اتحاد الإعلاميين اليمنيين يطالب بلجنة دولية للتحقيق في مقتل 180 إعلاميا

وأصدر الاتحاد بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس 3 مايو/أيار، أكد فيه أن العدوان على اليمن وما أفضى إليه من تداعيات إنسانية، تتفاقم يوما بعد يوم، بالموازاة مع الحظر الإعلامي، ومنع التحالف من دخول الصحفيين الدوليين، وحظر سفرهم من وإلى اليمن، يهدد مهنة الصحافة والإعلام ويعد انتهاكا صارخا المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وتابع البيان: "قتل التحالف 180 مائة وثمانين إعلاميا يمنيا خلال ثلاثة أعوام من الحرب، فيما قصف ودمر نحو 22 اثنين وعشرين منشأة إعلامية بشكل كلي، واستهدف ثلاثين مركز إرسال وبث إذاعي وتلفزيوني، بالإضافة إلى عشرات الانتهاكات الأخرى التي شملت الحجب والاستنساخ والتشويش وإغلاق صفحات لإعلاميين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب إلى توقف العديد من الصحف الرسمية والمحلية، ونزوح المئات من الإعلاميين، وتوقف رواتب الآلاف من الإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية، ما جعل العديد منهم يبحثون ويشتغلون في أعمال يدوية وسط تخاذل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ودعا اتحاد الإعلاميين اليمنيين الأحرار في العالم إلى التضامن الواسع مع الإعلاميين اليمنيين، فإنه يجدد بهذه المناسبة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في هذه الجرائم والانتهاكات تمهيدا لمحاسبة مرتكبيها، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويؤكد الاتحاد أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الإعلام والإعلاميين في اليمن لا ينبغي أن تسقط بالتقادم أو تمر دون عقاب.

كما طالب الاتحاد مجددا المجتمع الدولي بالعمل الجاد باتجاه إيقاف الحرب، ورفع الحصار البري والبحري والجوي على المنافذ والموانئ اليمنية على نحو فوري، مع ضرورة السماح للصحفيين الدوليين، لتغطية الأحداث في اليمن، وكسر الحظر والحصار الإعلامي الذي يفرضه التحالف بهدف التعتيم وتغييب الحقيقة عن العالم تجاه جرائم التحالف بحق الإعلاميين وعموم المدنيين في اليمن.