ما حجم الرهان على المبادرة الفرنسية لحل الصراع في ليبيا؟

ما حجم الرهان على المبادرة الفرنسية لحل الصراع في ليبيا؟
تابعنا عبرTelegram
ضيف الحلقة: عبد الحكيم معتوق - خبير في الشأن الليبي

تناقش الحلقة الجديد في التحرك الفرنسي على خط جمع الفرقاء الليبين والتمهيد لتفعيل  المبادرة التي طرحتها باريس على خط حل الأزمة في ليبيا.

طيران الناتو في ليبيا - سبوتنيك عربي
رسميا.. إيطاليا تحسم الجدل حول تنفيذ عملية عسكرية في ليبيا
وعلى هذا الخط إستقبل رئيس المجلس الاستشاري الليبي خالد المشري المستشار الشخصي للرئيس الفرنسي، وتسلم دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي المتعلق بالشأن الليبي، والذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس في التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

ومن المتوفع أن يتم توجيه الدعوة إلى القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. 

ووفق مصادر دبلوماسية فإن أهم النقاط التي تضمنتها المبادرة الفرنسية تتمحور حول توحيد المؤسسة المالية وإلغاء أى مؤسسات موازية بشكل مباشر، إعادة فتح سجل الناخبين لفترة جديدة وإتاحة الفرصة للناخبين الذين فاتتهم فرصة التسجيل، والاعتراف بأن اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية، والعمل مع المبعوث الأممى وبعد استشارات واسعة مع شرائح الشعب الليبى لوضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور — قبل او بعد الانتخابات العامة المزمع إجراؤها فى ليبيا. 

كما وتتضمن  إجراء انتخابات عامة فى ليبيا قبل نهاية 2018 وفقا لخطة المبعوث الأممى وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، إلى جانبإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لاجراء الانتخابات قبل نهاية 2018، وقيام قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبى بتأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة. وأى محاولة لعرقلة العملية الانتخابية سينتج عنها عقوبات دولية.

فايز السراج - سبوتنيك عربي
ليبيا: قرار عسكري لإحباط مخططات أجنبية في الجنوب
ووتشمل أيضاً الالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية فى القاهرة. والتأكيد على خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة، و ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتأكيد على تحمل كافة القادة الليبيين لالتزاماتهم ومهامهم وأى خروقات من قبل أى طرف سينتج عنها محاسبة وعقوبات دولية، والتأكيد على ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الليبية القائمة الآن وعلى رأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، والقوات المسلحة الليبية، والمشاركة فى حوار وطنى جامع داخل أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من توقيعه.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала