وتسعى إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لتشكيل حكومة جديدة، منذ أن انتهت انتخابات في مارس/ آذار بنتيجة غير حاسمة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
واستدعى ماتاريلا كارلو كوتاريلي بعد أن تخلى حزبان مناهضان للمؤسسات بشكل غاضب عن خططهم لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن استخدم رئيس الدولة حق النقض (الفيتو) ضد اختيارهما لوزير الاقتصاد.
واتهم زعيما الحزبين وهما حزب رابطة الشمال المنتمي لأقصى اليمين وحركة (5-نجوم)، الرئيس بخيانة الدستور وطالبا بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.
وقال ماتاريلا في كلمة تلفزيونية إنه رفض هذا المرشح وهو الخبير الاقتصادي باولو سافونا (81 عاما) المعارض الصريح لليورو والاتحاد الأوروبي لأنه هدد بسحب إيطاليا من اليورو.
وأضاف " غموض موقفنا أثار قلق المستثمرين والمودعين في إيطاليا والخارج، عضوية اليورو خيار أساسي. إذا كنا نريد مناقشتها علينا حينئذ أن نفعل ذلك بأسلوب جدي".
وقال زعيم حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني ورئيس حركة (5-نجوم) لويجي دي مايو إن الرئيس يتجاوز الصلاحيات التي يخولها له الدستور.
وأشار سالفيني في كلمة أمام مؤيديه بوسط إيطاليا "في الديمقراطية، إن كنا لا نزال في حكم ديمقراطي، ليس هناك ما يمكن فعله سوى شيء واحد، وهو أن ندع الإيطاليين يقولون كلمتهم".
وذكر سالفيني ودي مايو أنه يجب مساءلة الرئيس بتهمة خيانة الدولة لرفضه تعيين سافونا في منصب وزير الاقتصاد.
وقال دي مايو في مقابلة بثها التلفزيون الإيطالي الرسمي "كنا على بعد خطوات قليلة من تشكيل حكومة، وتم إيقافنا لأن في حكومتنا وزير انتقد الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "أريد إحالة هذه الأزمة المؤسسية إلى البرلمان… ومحاكمة الرئيس"، مشيرا إلى الاتهامات التي تنص عليها المادة 90 من الدستور.
وتراجعت الأسواق المالية الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن الائتلاف الذي تجري مناقشته قد يبدأ عملية إنفاق ببذخ ويزيد بشكل ينطوي على خطورة دين إيطاليا الضخم بالفعل والذي يزيد 1.3 مرة عن إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وبعد خطوة ماتاريلا ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المئة أمام الين الياباني واتجه نحو الزيادة أيضا أمام الشركاء التجاريين الآخرين.
