ووفقا للوثيقة، فإن الرئيس سيملك الصلاحية لفرض الحظر أو تجميد التعاون الدولي مع الدول الأجنبية غير الصديقة، إضافة إلى المنظمات، التي تدرج بشكل مباشر أو غير مباشر، في قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة.
كما قد يتم فرض الحظر أو القيود على استيراد وتصدير المنتجات أو المواد الخام من قبل المنظمات، التي تتواجد تحت الولاية القضائية المباشرة أو غير المباشرة للدول الأجنبية غير الودية.
وجاء في البند الأخير من قائمة العقوبات أن الرئيس يملك صلاحية اتخاذ "تدابير أخرى" للتأثير.
وأشار القانون إلى أن القانون لا ينطبق على السلع المهمة للحياة، التي لا تصنع روسيا مثيلا لها، إضافة إلى السلع، التي يجلبها المواطنون للاستخدام الشخصي.
ووفقا للقانون، فإن العقوبات الجوابية قد تشمل أي شركة روسية، يملك أجانب حصصا فيها.
وقد تم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس الدوما يوم 22 أيار/مايو. ووافق عليها المجلس الفيدرالي يوم 30 أيار/مايو.
