جاء ذلك عقب اطلاع الوزيرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة والدهم العائل الوحيد لأسرته، خاصة عقب اعتراف المتهمين الأصليين في مصر.
كما استقبل اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أسرة "أبوالقاسم" وقدموا كل الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به، وعدم علمه بوجود الشحنة في المعدات التي استوردتها شركته.
وكشفت وزيرة الهجرة أنه وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، يتم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خصوصا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائية عربية "إنابة"، تسمح بتبادل المعلومات في القضايا، متمنية بأن تسمح هذه الإجراءات بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة التحقيقات.
وأضافت "مكرم" أن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، علاقات تاريخية وطيدة واستثنائية في كافة المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية.
ويعمل علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.
وكانت زوجة المهندس المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، وجهت رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان، لإنقاذ زوجها من حكم الإعدام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت خلال مقطع فيديو:"هذه ملفات براءة زوجي موثقة من الجهات والسلطات وهو يعمل مهندسا بالسعودية، ومعروف عنه الخلق، ونرجو التدخل لإنقاذه من حكم الإعدام".
وتابعت: "يا سيادة الرئيس براءة زوجي بيدي والسلطات السعودية لم تأخذ بها وترفض اتفاقية الإنابة القضائية بيننا وبين السعودية، فنرجو التدخل لإنقاذ زوجي الذي يعول 3 أطفال".
وكان المهندس علي أبو القاسم الذي يعمل بالسعودية منذ 2007 حكم عليه بالإعدام لاتهامه بترويج المخدرات على خلفية استلامه أحد الطرود بعد أن طلب شقيقه استلامها لتوصيلها إلى أحد الأشخاص ، وفوجئ بطلبه للتحقيق.
