موسكو — سبوتنيك. ويتنافس على الرئاسة التركية ستة مرشحين هم:
الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وتحالف "الجمهور" والذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 2014.
مرشح حزب "الشعب الجمهوري"، محرم انجا الذي يدافع عن ضرورة توجه تركيا إلى الغرب وهو يمثل اليمين داخل حزبه ويعرف بأنه من العلمانيين المعتدلين رغم نشأته داخل أسرة إسلامية محافظة.
ومرشحة "الحزب الصالح"، مرال أكشنر، عملت لسنوات طويلة في حزب الحركة القومي واستقالت منه لتؤسس الحزب الصالح، كما شغلت أكشنر، منصب وزيرة الداخلية في حكومة الائتلاف التي شكلها نجم الدين أربكان الرئيس السابق لحزب الرفاه بين عامي 1996- 1997.
مرشح حزب الشعوب الديمقراطي (المناصر للأكراد)، صلاح الدين دميرتاش، وهو معتقل منذ عام بتهمة دعم الإرهاب ويطالب بالحكم ذاتي في البلاد.
مرشح حزب السعادة الإسلامي، تمل قره مولا أوغلو، ورثه عن نجم الدين أربكان الراحل رئيس حزب الرفاه السابق وكان قره مولا أوغلو يشغل منصب رئيس بلدية سيواس عام 1993 عندما أحرقت مجموعة إسلامية متطرفة فندق ماديماك بالمدينة حيث راح ضحيتها 33 شخصا، كما شغل قره مولا أوغلو عضوية الجمعية البرلمانية لحلف الناتو عام 1995.
مرشح حزب "الوطن" دوغو برينتشك، المعروف بنهجه القومي وتوجهه الشرقي حيث يدافع عن ضرورة انضمام تركيا إلى التحالف الأوراسي وابتعادها عن التحالف الغربي.
ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات البرلمانية المبكرة 11 حزباً سياسياً وهم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي (المناصر للأكراد) والحزب الصالح وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي وحزب الوطن وحزب الوحدة الكبير وحزب الدعوة الحرة.
كما يشارك في الانتخابات البرلمانية تحالفين هما تحالف "الجمهور" ويضم كلا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية وحزب الوحدة الكبير حيث يدعم هذا التحالف مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية.
فيما يضم تحالف "الشعب" الذي تشكل ضد تحالف "الجمهور" كلا من حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح وحزب السعادة.
وستجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق أحكام قانون انتخابي مثير دخل حيز التنفيذ في 16 آذار/مارس 2018.
وقال ممثل حزب الشعب الجمهوري في اللجنة العليا للانتخابات، محمد خادمي يعقوب أوغلو، إن " قانون الانتخابات الجديد يتضمن مواد تهدد أمن ونزاهة الانتخابات، حيث أن المادة 22 من القانون الجديد تمنع الأحزاب السياسية من ترشيح رؤساء وأعضاء إلى لجان الانتخابات، وتمنح وزارة الداخلية والمحافظين صلاحية تحديد قوائم رؤساء وأعضاء لجان الانتخابات".
وقال يعقوب أوغلو في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك:"إن قانون الانتخابات الجديدة يفسح المجال أمام توحيد صناديق الاقتراع واستخدام صناديق متنقلة ويمنح صلاحية المطالبة بتوحيد صناديق الاقتراع ونقلها إلى المحافظين ورؤساء لجان الانتخابات في المحافظات".
وتابع قائلا: "يتيح القانون الجديد للناخبين إمكانية استدعاء قوات الأمن إلى مراكز الاقتراع عند اللزوم، كما سيتم قبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختما رسميا".
ورفع القانون الجديد الحظر على تشكيل التحالفات الانتخابية، الأمر الذي فتح الباب أمام تشكيل تحالفات بين الأحزاب السياسية المختلفة.
وأفاد يعقوب أوغلو "أن القانون الجديد سيسمح للأحزاب المتحالفة بأن تشغل مقاعد برلمانية حتى ولو لم تتخط عتبة 10 في المئة من الأصوات" ، موضحا أنه "في حال تجاوز مجموع أصوات الأحزاب المتحالفة عتبة 10 في المئة فستفوز جميعها في الانتخابات وستتمكن من الحصول على مقاعد في البرلمان".
وأضاف: "أن توزيع المقاعد النيابية سيجري على مرحلتين، حيث سيتم توزيع في المقاعد على التحالف في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية سيجري توزيعهم على الأحزاب المتحالفة".
فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية قال يعقوب أوغلو: "ينبغي أن يحصل أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية على أكبر عدد من الأصوات كي يفوز وهو ما يعني حصوله على "50 + 1" من الأصوات الصحيحة، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، فستعقد جولة ثانية للانتخابات يتنافس فيها مرشحين إثنين على الرئاسة".
وسيدلي 56 مليون و322 ألف ناخبا بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد، كما أدلى ثلاثة ملايين و47 ألف و328 ناخبا بأصواتهم في خارج البلاد بحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات التركية.
