وقالت الحكومة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "تتابع الحكومة الليبية المؤقتة بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول اختطاف عضو المجلس الرئاسي غير الدستوري الدكتور فتحي المجبري ومرافقه وتعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية أطلقها عليهم المسلحين المجهلولين الذين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول".
في الوقت الذي نعرب فيه عن أملنا بعودة المختطفين سالمين إلى أهليهم، نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية منها والإرهابية المتطرفة.
وأشار البيان إلى أن "بيان السيد الدكتور فتحي المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري في الاتفاق المزعوم".
واستنكرت الحكومة ما وصفته بـ "التصرف الأرعن من هذه الجماعات المسلحة والذي يدل دلالة قطعية على أن قرار القيادة العامة كان في الاتجاه الصحيح، وحملت المسؤلية القانونية والجنائية لرئيس المجلس الرئاسي و بعثة الأمم المتحدة في حال تعرضهم لأي أذى".
واختتم البيان بأنه "على المجتمع الدولي أن ينظر بعين الاعتبار لما يحدث بمدينة طرابلس جراء سيطرة الميليشيات على القرار السياسي والأمني، وهو ما يعرض حياة المواطنين ووحدة وسلامة ليبيا للخطر".
