ودعا محمود جبريل، الذي قاد البلاد في وقت سابق، إلى تحقيق شامل في المخالفات التي ربما أدت أيضا لمئات الآلاف من المطالبات الزائفة بمخصصات الرعاية الاجتماعية، وفقا لوكالة رويترز.
وتأمل الأمم المتحدة والفصائل الليبية المتنافسة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
لكن جبريل الذي يقود تحالف القوى الوطنية قال لرويترز إن التزوير في بطاقات الهوية سيمنح أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج.
وأضاف: للأسف تلك المشكلة لم تحل بعد وإذا أجرينا الانتخابات بناء على أرقام بطاقات هوية مزورة وناخبين مزيفين فهذا يعني أن النتائج لن تكون نزيهة.
وقال جبريل مستشهدا بمصادر داخل مصلحة الأحوال المدنية التي تصدر بطاقات الهوية: "بدأ تلاعب كبير وتزوير في سجلات بطاقات الهوية بدءا من 2016 و2017".
وتابع: الكثير ممن توفوا لم يتم الإبلاغ عنهم وبالتالي صدرت أرقام بطاقات هوية جديدة باسمهم… الكثير من الأسر المزيفة سجلت.. الكثير من الأبناء والبنات المزيفين أضيفوا على عائلات فقط للاستفادة من مخصصات يدفعها البنك المركزي.
وتستخدم أرقام بطاقات الهوية في تسلم المستحقات من الدولة وإصدار جوازات السفر وتسجيل الناخبين للاقتراع.
ولم تفلح محاولات متكررة من رويترز للحصول على تعليق من مصلحة الأحوال المدنية ولا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.
وقال جبريل إن عدد المواطنين المستحقين لمخصصات من البنك المركزي العام الماضي يشير إلى أن مئات الآلاف من بطاقات الهوية المزورة قيد الاستخدام لأن العدد كان أكبر بكثير من تقدير عدد سكان البلاد البالغ 6.5 مليون نسمة.
وأضاف: "هناك حاجة إلى تحقيق شامل. بعض المجرمين متورطون في ذلك ويجب تقديمهم للمحاكمة والسعي لتحقيق العدالة".
وتابع جبريل أن "ما يقال عن عمليات التزوير تلك يشكل تهديدا للأمن القومي لأن تلك البطاقات المزورة وجوازات السفر يمكن بيعها لمسلحين أجانب. وشغل جبريل منصب رئيس الوزراء لفترة انتقالية لنحو سبعة أشهر خلال انتفاضة 2011".
