وقال مورو، الذي قضى بسجن لولا دا سيلفا في أبريل/نيسان بتهمة الرشوة، إن قاضي محكمة الاستئناف يفتقر إلى السلطة التي تخوله إصدار أمر بالإفراج عن الرئيس السابق لخوض الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تشير استطلاعات الرأي إلى أن رمز تيار اليسار قد يفوز بفترة ولاية ثالثة، لكن قانون الانتخابات البرازيلي يمنع السياسيين من الترشح للمنصب خلال ثماني سنوات بعد الإدانة بارتكاب جريمة.
وربما لا تصدر محكمة انتخابية حكما نهائيا بمنع لولا دا سيلفا من خوض انتخابات الرئاسة حتى الشهر المقبل.
وقد تشجع عملية الشد والجذب القضائية اليوم أنصار الرئيس السابق على التشبث بآمال عودته لتوحيد اليسار في البرازيل.
وأوضح قاضي محكمة الاستئناف روجيريو فافريتو، الذي عمل بوزارة العدل في عهد لولا دا سيلفا وعينته خلفيته التي اختارها بنفسه، في حيثيات قراره إن الرئيس السابق يجب أن يحظى حاليا بنفس الظروف المتوافرة للمرشحين الآخرين لخوض الحملة الانتخابية.
