قال مسعود غنايم، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة أن خطورة إقرارما يسمى بـ "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تكمن في "نزع الشرعية عن وجود الفلسطينيين وحقهم في أرضهم، لأن القانون عندما يقول أن صاحب الحق الوحيد فيما يسمى بأرض إسرائيل، فأنه لا يشمل فقط حدود العام 1948، بل الأراض المحتلة في الضفة الغربية في العام 1967، وبالتالي لا حق للعرب أو الفلسطينيين في أن يعترف فيهم كجماعة قومية، لها حقوق في هذه الأرض".
واضاف أن الحديث الأن يجري عن "خطوة كبيرة ارادها بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي لتحويل دولة إسرائيل إلى دولة يهودية خالصة، ومصاردة حق الفلسطينيين بالوجود.. لشرعنة التمييز العنصري، والتأسيس لنظام أبارتهايد جديد".
وتابع أن "الصيرورة المتسارعة لهذا القانون بدأت في العام 2009 مع سن ما يسمى بقوانين المواطنة والولاء، والتي تطالب بتماشي المواطنين الفلسطينيين مع سياسات الحكومات الإسرائيلية، أي تكون موالية لتعطى كافة الحقوق، وفي حال عدم قيامهم بذلك، فبطردهم إلى الضفة الغربية".
وختم أن التمييز الإسرائيلي ضد المواطنين العرب ليس جديداً، ولكنه بعد إقرار قانون القومية أصبح مقنناً ومشرعناً".
وكانت إسرائيل أقرت يوم الخميس قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه المواطنون العرب بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.
وصوت الكنيست بغالبية اثنين وستين صوتا لصالح القانون بعد نقاشات محتدمة استمرت منذ ظهر الأربعاء، وبدأ التصويت نفسه في وقت متأخر من الليل.
وقام النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بتمزيق نص قانون القومية، احتجاجا على تبني الكنيست هذا القانون بالقراءات النهائية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، والذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، مع التقليل من مكانة اللغة العربية.
فيما أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن "إقرار هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
