https://sarabic.ae/20180722/فرنسا-العراق-صدام-دحسين-1034008453.html
فرنسا تصدر حكما نهائيا بشأن مليارات عراقية منذ عهد صدام حسين
فرنسا تصدر حكما نهائيا بشأن مليارات عراقية منذ عهد صدام حسين
سبوتنيك عربي
أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز، حكما نهائيا بشأن مليارات عراقية محتجزة منذ عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين. 22.07.2018, سبوتنيك عربي
2018-07-22T11:01+0000
2018-07-22T11:01+0000
2023-02-27T12:34+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103400/82/1034008213_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_20e2dd9580ca7fa530d47de5d4f6e1b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2018
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103400/82/1034008213_12:0:1988:1482_1920x0_80_0_0_390d79f34e0b1c88d480fbced7fc391b.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, الحكومة العراقية, أسعار العملات, التحفظ على أموال, تجميد أموال, اقتصاد, صدام حسين
العالم العربي, الأخبار, الحكومة العراقية, أسعار العملات, التحفظ على أموال, تجميد أموال, اقتصاد, صدام حسين
فرنسا تصدر حكما نهائيا بشأن مليارات عراقية منذ عهد صدام حسين
11:01 GMT 22.07.2018 (تم التحديث: 12:34 GMT 27.02.2023) أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأحد 22 يوليو/ تموز، حكما نهائيا بشأن مليارات عراقية محتجزة منذ عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.
وقالت وزارة العدل العراقية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها حصلت على حكم نهائي من القضاء الفرنسي برفع الحجز عن أموال خاصة بالبنك المركزي العراقي كانت محتجزة في البنوك الفرنسية، منذ فترة حكم صدام حسين.
وتابعت الوزارة في بيانها: "حصلت الوزارة على قرار نهائي مكتسب الدرجة القطعية لصالح الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي من المحكمة الفرنسية العليا ومحكمة استأناف باريس يقضي برفع الحجز عن مبلغ عائد للبنك المركزي يساوي ٢٣ مليون دولار تقريباً (ما يصل إلى 27 مليار و243 مليار دينار عراقي)".
وأوضح أن الدعوى القضائية الخاصة بتلك الأموال المحتجزة تعود إلى عام 2000، أي فترة حكم صدام حسين، الذي تمت الإطاحة به عام 2003.
وتم رفع تلك الدعوى على البنك المركزي العراقي، وفقا لوزارة العدل، من قبل شركات أدعت تضررها سابقا، وتطالب بايقاع الحجز على أموال البنك المركزي العراقي.
وكان القضاء الفرنسي قد رفض في وقت سابق رفع الحجز المفروض على يخت فاخر كان يملكه صدام حسين ترغب الدولة العراقية في استعادته من دون أن يقرر موقفا بشأن ملكية اليخت.