وبحسب وكالة "سانا" فقد أقرت الحكومة جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وتحصن كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.
وأكد مجلس الوزراء على مبدأ "لا أحد فوق القانون"، واعتبر أن كل حالة استغلال غير مشروع للمركز الوظيفي في المراتب العليا أو الدنيا هي فساد صريح، مؤكداً "العزم على اجتثاث الفاسدين ومن يدعمهم بشكل لا هوادة فيه وملاحقة كل الحلقات المرتبطة بالفساد ومظاهره الإدارية والمالية والمخالفات وتهريب وسرقة الأموال العامة وتعطيل القوانين".
وأكد المجلس أن فتح الجبهات في في مواجهة الفساد هو قرار لا رجعة فيه ولن يتم التراخي أو التأجيل أو تجاهل الفساد في أي مكان وسيتم العمل على ضربه فوراً. وصولا إلى مستقبل لا يكون لللفساد مكان فيه.
وفي ختام الجلسة وجه رئيس المجلس الى إعادة دراسة القوانين الناظمة لعمل المؤسسات كخطوة أساسية لمكافحة الفساد واعتماد مجموعة من "الإجراءات التنفيذية" للقضاء عليه.
