وبحسب "فرانس برس"، اعتبرت المحاولتان المتزامنتان لتحميل الحكومة مسؤولية تجاوزات بينالا، نوعا من التحذير للرئيس الفرنسي نفسه، حسب ما قال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
وقال زعيم مجموعة "الجمهوريين" من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب مدافعا عن المذكرة "إن هذه الفضيحة هي فضيحة رئيس دولة حمى رجلا قدم له خدمات، وعمل حارسه الشخصي متى استدعى الأمر"، معتبرا أيضا أن الحكومة "تخلت" عن مسؤولياتها.
وتابع النائب المعارض اليميني، إن هذه المسألة "ستترك آثارا عميقة سياسية وأخلاقية على رئيس الدولة، كما ستترك آثارا دستورية على مستوى تنظيم السلطات العامة".
من جهته قال زعيم كتلة النواب الشيوعيين أندريه شاسانيي المدافع عن مذكرة سحب الثقة التي قدمها اليسار ممثلا بالحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب فرنسا المتمردة، إن "مسألة ماكرون بينالا أتاحت إماطة اللثام عن حقيقة إدارة السلطة من قبل رئيس الجمهورية"، كما "فتحت جرحا لن يندمل".
وفي رده على الانتقادات أعرب رئيس الحكومة إدوار فيليب عن الأسف "للاستغلال السياسي والرغبة بالمساس" برئيس الدولة عبر هذه القضية وتقديم المذكرتين، لأول مرة منذ انتخاب ماكرون في مايو/ أيار 2017.
وتم تقديم نحو مئة مذكرة لحجب الثقة عن الحكومات الفرنسية منذ عام 1958 إلا أن واحدة فقط أقرت عام 1962 وأطاحت بحكومة جورج بومبيدو.
ولم تكن هناك أية فرصة للمصادقة على أي من المذكرتين، والسبب أن عدد نواب حزب الجمهوريين هو 103، في حين أن اليسار لا يجمع سوى 63 نائبا، ولم يكن بالإمكان بذلك الوصول إلى الأكثرية المطلقة البالغة 289 نائبا لإسقاط الحكومة.
حصلت المذكرة الأولى لليمين على تأييد 143 نائبا، في حين حصلت المذكرة الثانية لليسار على تأييد 74 نائبا.
ويبدو أن الهدف من تقديم المذكرتين رغم المعرفة التامة باستحالة إسقاط الحكومة عبر التصويت، هو إجبار الحكومة على "أن تقدم ما لديها من شروح" والتنديد بالمحاولات الجارية لإخفاء "حقيقة" مسألة بينالا المعاون السابق لماكرون، الذي يلاحق حاليا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين في الأول من مايو/ أيار في باريس، بينما كان يقف إلى جانب قوات الأمن من دون أن تكون له صفة أمنية رسمية.
وتعتبر هذه الأزمة الأخطر التي يواجهها ماكرون منذ وصوله إلى الإليزيه.
