القاهرة- سبوتنيك. وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، في تقرير لها، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية شرعت ببيع أصولها في كندا، بعد تصاعد الأزمة الدبلوماسية مع أوتاوا، في أعقاب مطالبة الأخيرة بالإفراج الفوري عن ناشطة سعودية و"معتقلي رأي" آخرين.
وبحسب الصحيفة، فإن البنك المركزي السعودي، وصناديق التقاعد المملوكة للدولة، وجهت مديري الأصول في الخارج إلى بيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية في كندا، "مهما كلف الأمر".
وزعمت بأن عمليات البيع بدأت، يوم الثلاثاء الماضي، في "استعراض للحكومة السعودية لقوتها المالية والسياسية، بغية تحذير قوى خارجية"، بشأن ما تعتبره "تدخلا في شؤونها السيادية".
وعقب اندلاع الأزمة، جمدت السعودية الاستثمارات والمعاملات التجارية الجديدة مع كندا، وطلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد، بعد أن سحبت سفيرها من أوتاوا.
وطالت الإجراءات السعودية الطلاب الدارسين في الجامعات الكندية، وكذلك المرضى، الذين يعالجون في مستشفيات أوتاوا والمدن الكندية الأخرى.
وطلبت الرياض من هؤلاء الاستعجال بمغادرة الأراضي الكندية، مع وعود بتقديم بدائل لهم.
واتخذت شركة الطيران السعودية إجراء فورياً بوقف الرحلات من وإلى أوتاوا، وأوقفت وزارة التعليم السعودية جميع برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا.
كل هذه الإجراءات جاءت، عقب بيان لوزارة الخارجية السعودية، قبل عدة أيام، "استغربت فيه الموقف السلبي، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية".
ونفت الخارجية السعودية "جملة وتفصيلاً" الادعاءات الكندية، وقالت، "ان إيقاف المذكورين تم من قِبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وفقاً للإجراءات النظامية المتَّبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفَّرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتَيْ التحقيق والمحاكمة".
واعتبر الخارجية السعودية، أن الموقف الكندي "يعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة السعودية وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً على السلطة القضائية في السعودية، وإخلالاً بمبدأ السيادة".
الموقف السعودي من الأزمة مع كندا حظي بتأييد العديد من الدول العربية والإسلامية، فيما عبرت روسيا عن أملها في أن تتمكن السعودية وكندا من التفاوض بطريقة حضارية للتغلب على أي خلاف بينهما.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان لها: "نحن ندافع بثبات عن احترام حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الوطنية والتقاليد القائمة منذ أمد بعيد في هذه أو تلك البلاد، ونعتبر أنه غير مقبول في هذا الصدد تسييس قضايا حقوق الإنسان".
ووفقا لزاخاروفا، فإن السعودية "التي بدأت بالسير باتجاه التحول الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع، تملك الحق السيادي في اتخاذ القرار في كيفية المضي قدما في هذا المجال".
وفي ظل كل ذلك، أكدت أوتاوا، موقفها الداعي "لاحترام حقوق المرأة والإنسان" في العالم.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، تعقيبا على قرار المملكة العربية السعودية، بطرد سفير كندا، "اسمحوا لي أن أكون واضحة للغاية.. ستقف كندا دوما من أجل حقوق الإنسان في كندا وحول العالم، وحقوق المرأة هي حقوق الإنسان".
يأتي ذلك، في أعقاب اعتقال الناشطة الحقوقية السعودية سمر بدوي، بعد اعتقال شقيقها المدون رائف بدوي.
ومُنحت بدوي، في عام 2012، جائزة "نساء شجاعات" الدولية الأمريكية، وتعرف الناشطة السعودية بمعارضتها الشديدة لنظام ولاية الرجال المعمول به في المملكة.
وحُكم على شقيقها رائف بدوي بالسجن لمدة عشر سنوات وألف جلدة بتهمة "إهانة الإسلام" عبر الإنترنت، وذلك في عام 2015، بينما تقيم زوجته إنصاف حيدر في كندا.
