https://sarabic.ae/20180812/حماس-حزب-الله-1034551197.html
منظمات يهودية أمريكية تحشد لفرض عقوبات على "حماس" و"حزب الله"
منظمات يهودية أمريكية تحشد لفرض عقوبات على "حماس" و"حزب الله"
سبوتنيك عربي
تعتزم جمعيات ومنظمات يمينية ويسارية يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني. 12.08.2018, سبوتنيك عربي
2018-08-12T11:55+0000
2018-08-12T11:55+0000
2022-01-28T09:20+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102369/74/1023697475_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_d8eaa5132e712fee1e652ebd045ce676.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2018
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة
العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة
منظمات يهودية أمريكية تحشد لفرض عقوبات على "حماس" و"حزب الله"
11:55 GMT 12.08.2018 (تم التحديث: 09:20 GMT 28.01.2022) تعتزم جمعيات ومنظمات يمينية ويسارية يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني.
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه للمرة الأولى تتوحد جمعيات ومنظمات يهودية، مكونة من اليمين واليسار الأمريكيين، في محاولة سن قانون أمريكي يفرض عقوبات على "حماس" و"حزب الله"، بدعوى استخدامهما للسكان كـ"دروع بشرية".
وذكرت القناة أن اقتراح القانون الأمريكي الجديد سنه عضو ديمقراطي وآخر جمهوري، بدعوى أن "
حزب الله" اللبناني يحتفظ بصواريخه داخل تجمعات سكانية، وبأن "حماس" تستخدم منصات الصواريخ والقذائف الخاصة بها بين تجمعات سكانية أيضا في قطاع غزة.
وأكدت القناة أن أكثر من 12 سيناتور جمهوري وافقوا على اقتراح القانون الجديد، مقابل ثلاثة من الديمقراطيين، وبأن المنظمة اليهودية الموالية لإسرائيل "إيباك" هي التي اقترحت القانون، القاضي بفرض عقوبات على المنظمتين، "حماس" و"حزب الله".
ويعتزم القائمون على القانون الترويج له في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود للقضاء على ظاهرة استخدام السكان كدروع بشرية، بدعوى أنه غير قانوني.
