قال مارك فيلد وزير الدولة للشؤون الخارجية "لا يمكن ولا يجب أن تكون هناك حصانة من العقاب على ارتكاب مثل هذه الأفعال"، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت لجنة التحقيق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد أصدرت تقريها النهائي الخاص بأحداث العنف التي وقعت في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا.
وقالت لجنة التحقيق إن قادة جيش ميانمار يجب أن يخضعوا للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا.
وأضاف التقرير "يجب التحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة، مين أونغ هلاينغ ، ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان".
وذكر التقرير أن جنرالات الجيش ارتكبوا عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينغا "بغية الإبادة الجماعية"، وإنه ينبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
