وأضاف سلامة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، وفي بعض الحالات بعد أن قضت المحكمة في نظر الدعوى المعروضة عليها والفصل في النزاع، تأتي الدول أطراف النزاع وتخطر المحكمة رسميا بقبول العودة لطاولة التفاوض المباشر وهنا يرحب الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة "محكمة العدل الدولية" بتلك الخطوة لتسوية النزاع.
وتابع خبير القانون الدولي: وكانت المنظمة الدولية قد أعدت بحثا حول الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول خلصت إلى أن المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع في معظم الحالات هى الأكثر فعالية وشمولا لتسوية النزاعات، وأوردت مثلا عمليا لذلك بنزاع تعيين الحدود بين اليونان وتركيا في بحر "إيجه".
ويعتقد سلامة أن التدابير المؤقتة "التحفظية" التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات قد تكون باعثا ودافعا ضاغطا على الدول العربية الخمسة أطراف النزاع الخليجي والذي اكتسى طابعا قانونيا في معظم محطاته ووصل إلى محكمة العدل الدولية ومنظمات دولية أخرى.
ويرى سلامة أن التحركات القطرية لدى المحافل الدولية تفضي إلى احتمالات لجوء دول المقاطعة الأربع "السعودية، الإمارات، مصر، البحرين" وقطر على الجانب الآخر إلى المفاوضات المباشرة ويمكن أن يحضر أمير دولة الكويت تلك المفاوضات لأنه ما زال الوسيط الدولي في النزاع حتى الآن، حيث لم يعلن إلى الآن فشل وساطته أو إخفاق المفاوضات، ودول النزاع مازالت ملزمة رسميا بوساطة أمير الكويت.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
