من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية جبران باسيل على "أن لبنان لا يحتمل ولا يقبل بإنهاء دور الأونروا". وخلال اجتماع مع سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف الأونروا، دعا باسيل "السفراء إلى إبلاغ حكوماتهم بخطورة الوضع، طالبا باستمرار المساهمة في تمويل الأونروا، وقال: أنها مسألة حياة أو موت".
وإثر الاجتماع، أشار باسيل إلى أن "وقف عمل الأونروا له ارتدادات سلبية ولا يخدم قضية السلام بل يزيد من التطرف". وشدد على أن "القضية ليست قضية مال، فلبنان دفع ما هو أكثر بكثير واليوم هناك مواجهة سياسية وديبلوماسية سنخوضها للنهاية رفضا للتوطين". وأوضح "أن المجتمع الدولي تعهد بإعانة الشعب الفلسطيني ووقفها ينقض التعهدات التي قامت بها الدول المعنية والرفض يجب أن يترجم أما بالعودة عن القرار أو بزيادة دعمهم لأن وقف الأونروا له ارتدادات عديدة فإخراج الطلاب من المدارس على سبيل المثال لا يخدم السلام والحوار بل يؤدي الى العنف الذي سينعكس على كل دول العالم".
وأكد أن "لبنان سيقوم بكل ما يمكنه لرفض القرار وسيخوض مواجهة سياسية ودبلوماسية للنهاية رفضا للتوطين"، وشدد على أن "إذا تم الاجتماع في الجامعة العربية أوفي الأمم المتحدة إذا أمكن، سنبحث في كيفية الحفاظ على الأونروا التي سيشجع غيابها التطرف والعنف وضرب آخر مقومات عملية السلام"، خاتما بالتأكيد "أن هناك جهات تعمل على نشر التطرف في العالم".
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج" نافذة على لبنان" بهذا الصدد، بصراحة، ما زالت الصيغة ملك الرئيسين، ولم يتم تسريب أمور واضحة بخصوصها، لكن بالاستنتاج يمكن القول: إنه عندما يصدر عن القصر الجمهوري ملاحظات وتحفظات على التشكيلة الحكومية، فإنما هذا يدل على أنه لم يكن هناك اتفاق يؤدي إلى ولادة سريعة للحكومة، لكن ما سرب عن الصيغة التي تم التقدم بها، أنه كان هناك محاولة لتشكيل حكومة تراعي كل المطالب وتحد من مطالب جميع الفرقاء، بمعنى أنها اعتمدت أن يكون هناك 10 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، دون أن يكون هناك الثلث المعطل أي 11 وزيرا كما كان يطالب الوزير جبران باسيل، بالإضافة إلى أن يكون هناك 10 وزراء لتيار المستقبل والقوات اللبنانية، على أن تنال القوات 4 وزراء دون أن تكون هناك حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة الحكومة، كما كانت تطالب. والباقي تم توزيعه على الآخرين، لكن يبدو أن هذه الصيغة غير منصفة وغير واقعية لأنها لم تعتمد معيارا واحدا، ولم تعكس نتيجة الانتخابات. لذا، أعتقد أن الحكومة لن تبصر النور قريبا لأن هناك مجموعة من العراقيل.
