وقال الكتوت في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن "الحكومة الأردنية رضخت لتوصيات صندوق النقد الدولي من جهة ورضخت لضغوطات القطاع المصرفي والمركز المالي في البلد".
وهنا يعتبر الكتوت أن رضوخ الحكومة للقطاع المصرفي هو "القضية المركزية"، ويشرح "عندما تخفض 5 بالمئة عن القطاع المصرفي هذا رقم كبير من مجموع أرباح القطاع المصرفي في الأردن يشكل مبلغ مهم، وبالتالي هو يغطي معظم التعديلات الأخرى".
ورأى الخبير أنه "كان من المفترض الاحتفاظ بهذا البند ولكن كما هو معروف بأن القطاع المالي والمصرفي في الأردن له شكل لوبي ونفوذ"، موضحاً "نفوذه يأتي من زاويتين، الأولى: أنه يمول الخزينة بالقروض، إذ تقترض الحكومة من القطاع المصرفي لغاية الآن حوالي 10 مليار دينار (كل دينار يعادل 1.4 دولار أمريكي)، والثانية: كونه في السلطة ومواقع اتخاذ القرار".
وأكد الكتوت على أن "هذا عنصر سلبي في المسودة الجديدة للمشروع، وكان يفترض الحفاظ على هذا العنصر الإيجابي الوحيد في المسودة السابقة المقدمة من حكومة الملقي".
وفيما إذا كانت مسودة المشروع ستعيد الاحتجاجات الشعبية يقول الكتوت "أعتقد ذلك" ويضيف، "سيبقى هنالك نوع من التحالف ما بين القطاعات المتضررة من هذا القانون".
وعمّت الأردن في نهاية أيار/ مايو ومطلع حزيران/ يونيو الماضي احتجاجات شعبية، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل الأردني، وفي ضوء ارتفاع الأسعار دعا المحتجون حينها إلى إقالة حكومة هاني الملقي، وتغيير النهج الاقتصادي. وأدت الاحتجاجات نهاية الأمر إلى إقالة الحكومة وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
