ونقلت الوكالة، عن مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار قوله، إن "العراق يصدر ما يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا من الخام من حقوله الجنوبية"، مع قيام "أوبك" وآخرين بزيادة الإنتاج من أجل تعويض نقص الإمدادات القادمة من إيران وفنزويلا.
وأضاف نزار، أن "الزيادة لن تكون ضخمة، ستكون زيادة طفيفة فحسب، لمجرد تلبية حاجات السوق"، مشيراً الى أن "الجميع ينتظر لمعرفة ما سيحدث بعد العقوبات الأمريكية، لسنا انتهازيين ولن ننتزع حصة سوقية من إيران".
ووصل سعر برميل النفط الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وبلغ حوالى 81 دولارا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي والنفطي همام الشماع:
"العراق منذ وقت وهو يخطط لزيادة إنتاجه النفطي، وتحديدا منذ جولة التراخيص الأولى، ولا علاقة لهذه الزيادة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لذا فإن العراق سوف يزيد من إنتاجه بحسب قدراته التصديرية، لكن الأحداث العسكرية والسياسية التي قد تحدث بعد شهر أكتوبر من الممكن أن تؤثر على حجم تلك الصادرات وكذلك على منطقة الخليج بأسرها، ومن غير الممكن أن يقوم العراق بإعادة تصدير النفط الإيراني عبر موانئه التفافا على العقوبات الأمريكية."
وتابع الشماع، "من خلال متابعتنا للأحداث في منطقة الخليج عموما، فإن إيران غالبا ما تهدد بغلق مضيق هرمز، ولكن ولا مرة تحقق هذا التهديد، كما أن المضيق من السعة والعمق بمكان بحيث يصعب إغلاقه، ولا يمكن كذلك إغلاقه عبر النيران العسكرية، كون الطرف المقابل أيضاً يمتلك قوة النيران هذه، وأعتقد أن العقلين السياسيين الإيراني والأمريكي سوف يجنبا المنطقة هذا الأمر، فالأمر مجرد تهديدات، وإذا ما حصل وقامت إيران بإغلاق المضيق، فإن العراق ليس لديه سوى التصدير عبر تركيا، وبالإمكان إحياء الخط الواصل إلى البحر الأحمر عبر المملكة العربية السعودية، فهذا الخط يختصر المسافة البحرية، وعموما لا تعوض تلك الخطوط عن صادرات العراق النفطية عبر الموانئ الجنوبية التي تزيد طاقتها التصديرية على الثلاثة ملايين برميل يومياً."
وأضاف الشماع، "كما هو معروف فإن الكثير من الصناعات العراقية هربت باتجاه دول الجوار، وأن تعود هذه الصناعات إلى العراق فهو أمر مخطط له، بغض النظر عن العقوبات المفروضة على إيران، وقد يستفيد العراق من هذه العقوبات بصورة عفوية وتعود الصناعة مرة أخرى إليه، وهو موضوع لا يضر بإيران بقدر ما يعود بالنفع على العراق، أما انتقال الصناعات الإيرانية إلى العراق، فهو أمر مستبعد، بسبب الإجراءات التي قد تتخذ من قبل طهران بهذا الخصوص."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
