ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قرار السلطات الإسرائيلية بأنه تنكر سافر وعلني على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وانتقدت الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"الابتزاز الرخيص"، الذي مارسته الحكومة الإسرائيلية ضد الطالبة الأمريكية، ولفتت إلى تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد آردان، الذي طالب قاسم بالاعتذار عن دعم مقاطعة إسرائيل للسماح لها بدخول إسرائيل.
وأشارت إلى أن ما حدث مع لارا قاسم استعان بـ"أساليب غير قانونية وغير شرعية".
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان، أن تخجل من صمتها وعدم مبالاتها تجاه انتهاك إسرائيل لمبادئ حقوق الانسان، وأن تدافع عن مصداقية مواقفها ومبادئها.
وكان آرادان، قد نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها إنه نسق مع وزير الداخلية أرييه درعي، مشترطا السماح بدخول لارا قاسم، إذا قدمت، بيانا واضحا وصريحا بأنها أخطأت في الماضي، وتعتقد اليوم أن دعم مقاطعة إسرائيل وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS)، كان خطأ وأمرا غير شرعي، وأنها تأسف لولايتها السابقة في رئاسة فرع في منظمة المقاطعة، فإننا سنتراجع عن قرارنا فيما يتعلق بدخولها إلى إسرائيل.
منعت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، قاسم، من الدخول إلى إسرائيل عبر مطار "بن غوريون"، قرب تل أبيب، رغم حيازتها على تأشيرة طالب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميامي الأمريكية.
وكانت قاسم، التمست إلى المحكمة الإسرائيلية ضد قرار منعها من الدخول، لكن محكمة الصلح في تل أبيب، رفضت التماسها، الخميس الماضي.
وتقدمت قاسم، بالتماس آخر، الجمعة الماضي، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، وهي ما زالت بانتظار قرار المحكمة.
