تعرض الاقتصاد الإيراني لحزمتي عقوبات اقتصادية، كانت الأولى، في 6 أغسطس/ آب الماضي، والثانية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وطالت قطاعات استهلاكية ونفطية ومالية ومصرفية وملاحية، بحسب وكالة "الأناضول".
تدني الأسعار
وتعد العلاقات التجارية بين تركيا والعراق، أدنى من المستوى المطلوب، في الوقت الحالي.
وتوجد بين العراق وتركيا، بوابتان جمركيتان فقط، وهو ما يؤثر سلبا على العلاقات التجارية مع تركيا، حيث يؤدي إلى زيادة أجور المنتجات، مع المطالبة بفتح بوابة أخرى.
من جانبه، قال شريف ديليك، وهو الباحث في القسم التجاري التابع لوقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، إن التبادل التجاري بين العراق وإيران ليس مقتصرا على مجال الطاقة فقط.
وأوضح أن الشركات الإيرانية تعتبر من أشد منافسي نظيراتها التركية، الناشطة في تصدير المنتجات الأساسية إلى الأسواق العراقية.
نفوذ إيراني
"لكن مع تعرض إيران للعقوبات الاقتصادية، في الفترة الأخيرة، ستجد صعوبة في التواجد بالأسواق العراقية، بشكل مريح وسهل، كما هو الحال سابقا".
ويرى ديليك أنه "يجب على تركيا نقل علاقاتها التجارية مع حكومتي بغداد وأربيل إلى مستويات أعلى خلال هذه المرحلة".
وأشار إلى أن المناطق التي تديرها الحكومة العراقية المركزية، ومدينتي السليمانية وأربيل الواقعتين تحت إدارة حكومة أقليم شمال العراق، تعتبر من أهم الأسواق التجارية في البلاد.
فيما يمكن لتركيا السعي لتصدير الكثير من المنتجات إلى العراق في مجالات شتى، مثل الغذائية، والزراعية، ومواد البناء، والنسيج، وصناعة السيارات، والآلات، والكهربائيات.
علاقات ثنائية قوية
وفي سياق آخر، وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، وهيئة الإحصاء التركية، فإن أنقرة تتمتع بعلاقات متينة مع العراق في المجالات الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والتجارية، والاقتصادية.
وتشير البيانات إلى أن العراق ارتقى إلى المرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث استيراد المنتجات التركية عام 2011، وأن قيمة الصادرات التركية إلى العراق ارتفعت لتصل حدود 12 مليار دولار في 2013.
وخلال العام الماضي، بلغت حصة السوق العراقية 5.8 بالمائة من مجموع الصادرات التركية، إذ حلت في المرتبة الرابعة في استيراد المنتجات التركية.
مجال البنى التحتية
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى العراق 9 مليارات دولار العام الماضي، في حين تجاوزت قيمة المنتجات التي استوردتها تركيا من العراق 1.6 مليار دولار.
وتتمتع شركات الإنشاءات التركية بمكانة هامة في سوق التعهدات العراقي، حيث دخلته للمرة الأولى، في 1981، وازدادت أنشطتها في البلاد، بشكل كبير، بعد غزو الولايات المتحدة للعراق، عام 2003.
وساهمت الشركات التركية في إنجاز 645 مشروعا في مجال البنى التحتية، والفوقية، في الفترة بين 2003 ـ 2012، بقيمة 12.9 مليار دولار.
