ويأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية تشهدها إسرائيل بعد انسحاب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من الحكومة احتجاجا على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات.
كما رفض الانتقادات الموجهة إليه في التعامل مع "حماس" بعد التصعيد العسكري الأخير، موضحاً أنه "في مثل هذه الظروف لا يوجد مكان للسياسة، ولا مكان للاعتبارات الشخصية".
كما أضاف أن "معظم مواطني إسرائيل يعلمون أنه عندما أتخذ قرارات بشأن الأوضاع الأمنية، فإنني أفعل ذلك بطريقة واقعية من أجل أمن وسلامة مواطنينا وجنودنا".
وتسببت استقالة ليبرمان من الحكومة بأزمة كبيرة هددت الائتلاف الحكومي في إسرائيل بالانهيار، والذهاب لانتخابات مبكرة، بعد تهديد حزب "البيت اليهودي" بالانسحاب هو الآخر في حال عدم تولي رئيسه نفتالي بينت حقيبة الدفاع.
نائب رئيس مركز الدراسات والتوثيق الإستراتيجي، ناصر حماد، قال معلقاً على هذا الموضوع أن "نتنياهو يواجه الآن إمتحان تعزيز الثقة بحكومته بعد أن إهتزت إسرائيل بعد فشل حملتها الأخيرة على غزة، ما قد يدفعه لشن حرب جديدة على القطاع لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف حماد في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن فشل المفاوضات بين نتنياهو و "البيت اليهودي" سيعني أنهم سيقومون بإنتخابات جديدة مبكرة في إسرائيل، حيث سيسعى نتنياهو لتعزيز موقعة السياسي وتعزيز مكانة حزب الليكود الذي يقوده".
ورداً على سؤال حول إحتمال أن يقوم نتنياهو بشن حملة عسكرية جديدة لفت حماد إلى أن "غزة في الظروف الراهنية ليست كما كانت عليه في العام 2014، حيث أن هناك واقع سياسي وعسكري جديد، يفرضان معادلات جديدة، قد يقلب حسابات نتنياهو من جديد رأساً على عقب".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
