جاء ذلك خلال جلسة "التعليم العالي ودعم منظومة الاقتصاد المصري"، ضمن فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما أكد العصار أن سمة العمل في الحكومة الحالية هو التعاون، خاصة في مجالي البحث والصناعة، وقد أفرز ذلك منتجات على الأرض مثل محطات التحلية بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاج 21 مترًا في الساعة.
وأضاف العدلي أن العقود الثلاثة المقبلة ستشهد توفير 30 مليون فرصة عمل بدول العالم، ويجب أن نستعد للمنافسة عليها والفوز بنسبة كبيرة منها خاصة وأن مصر تمتلك ثروة شبابية عالية جدا.
من جانبه، أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن هدف الجامعة هو تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، لافتا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تشهد تداخل بين مختلف التخصصات وتحتاج خريجين يمتلكون مهارات عالية.
وأضاف صدقي أن مدينة زويل تقدم نموذجًا نتمنى تكراره في كافة الجامعات المصرية حيث شهدت تعديلات كبيرة على التعليم العالي، موضحًا أن الطلاب يخضعون لاختبارات تسمى عملية قبول شمولية للالتحاق بالتعليم بمدينة زويل.
ولفت صدقي إلى أن هناك طالبا حصل على ١٠٠% بالثانوية العامة، لكن تم رفضه ولم يتمكن من الالتحاق بمدينة زويل، وفي المقابل طالب آخر حصل على 86% بالثانوية ولكنه حصل على تقييم أفضل في الاختبارات الشمولية، وهو ما يعكس أن الثانوية العامة ليست كافية للحكم على الطلاب، مؤكدًا أن مستوى التعليم انعكس على مستوى الخريجين إيجابيا وهناك شركات تسعى للاستعانة بهم في تخصصات مختلفة وتم تخريج دفعتين حتى الآن.
وأشار صدقي إلى أنهم يفكرون في إنشاء مدرسة ابتدائي داخل مدينة زويل لتطوير التعليم الأساسي، ورفع مستوى المعلمين بجانب عمل الجامعة في مجال التعليم العالي، كما تم نشر 741 بحثا كما حصلت الجامعة على 12 براءة اختراع.
من ناحية أخرى، تساءلت الدكتورة ندى مجاهد مدير مشروع تطوير التعليم بالنظم التكنولوجية بالبحرين، عن متى ينافس التعليم العالي قطاعي الاستثمار والصناعة، مؤكدة أن النمو في التعليم ينعكس بشكل إيجابي وبنسبة أكبر على الاقتصاد القومي.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الغازولي أستاذ الهندسة الإنشائية بالمملكة المتحدة، أن هناك دراسة تؤكد أن ثلثي النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة يرجع للأبحاث والابتكار وهو ما يعكس أهمية البحث العلمي.
وأضاف الغازولي أنه يتم تقييم جميع الجهات البحثية كل ٥ سنوات، كما أن أبحاث الماجستير والدكتوراه لابد لها أن تدعم الصناعة حتى تحصل على التمويل الحكومي، موضحا أن الجامعات عليها مسئولية كبيرة في تقديم أبحاث تخدم المجتمع والصناعة.
وبدوره، قال الدكتور أحمد شاكر نائب رئيس الجمعية الكندية الاستشعار عن بعد، إن عمليات التقييم للمراكز البحثية بالجامعات يجعلها تتقدم بشكل متطردن مطالبا بضرورة تنظيم برامج جديدة نستضيف من خلاله الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم العلمية.
ولفت إلى أن العلماء المصريين بالخارج لديهم الإرادة في دعم منظومة التعليم وغيرها في مصر للنهوض بالاقتصاد القومي، كما أن هناك آلاف العلماء المصريين الذي يمكن أن يساهموا بالتدريس في الجامعات المصرية ولو لمدة شهر وبذلك يتم نقل خبراته إلى الجامعة والمجتمع.
وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم افتتحت اليوم مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بمدينة الغردقة بمشاركة عدد من العلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج والذين يعدون من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة.
ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2019 (عام التعليم)، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري، كما يهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل.
