وطالبت لجنة حقوق الإنسان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، لجنة الخبراء الدوليين في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا؛ بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة والطرف المسؤول عن توريدها للبلاد، والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية.
وأضاف البيان، "أنها الشحنة الثانية التي يتم ضبطها خلال عام 2018 قادمة من تركيا، حيث سبق وضبطت السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد أولية لصناعة القنابل والمتفجرات والألغام في وقت سابق من هذا العام".
ودعت، لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بليبيا بفتح تحقيق مع السلطات التركية، حيال هذه الشحنات وتحديد حجم مسؤولية السلطات التركية، وتحديد مدى التزام السلطات التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه حظر التسليح على ليبيا.
وناشدت الوطنية، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل، حيال الشحنة وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أصدرت بيانا بشأن ضبط شحنتي أسلحة وذخائر قادمة إلى البلاد من تركيا.
وجاء في البيان "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غربي ليبيا يومي 17-18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية".
