ترحيب الجمعيات
من ناحيتها قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء بالمغرب، إن القرار ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، والبند 19 من الدستور المغربي، وأن المساواة في المجالات كافة هو ما يطمح إليه الشعب المغربي، وأنه لم يتم استقبال أي شكوى من الفتيات حتى الآن.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن تباين الآراء يسيطر على المشهد حتى الآن، إلا أنه لم تصدر اعتراضات بشكل مباشر فيما يخص الفتيات.
رفض الفتيات
على الجانب الآخر قالت الإعلامية فاطمة وشرع، إن هناك حالة من الرفض العام بالنسبة للفتيات، وأن مواقف الجمعيات الحقوقية متضاربة حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالفائدة التي تعود على الفتيات من التجنيد، فيما تنتظر النسبة الأكبر لائحة العقوبات، التي يمكن أن تطبق على الفتيات حال تخلفهن عن الخدمة العسكرية.
أهداف وطنية
فيما اعتبرت عزيزة بقالي قاسمي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن القرار الذي اتخذته الحكومة كان في إطار الأهداف الوطنية، إلا أنه أقر بسرعة كبيرة دون النقاش في آلية التطبيق وتهيئة المناخ لتجنيد الفتيات، والأماكن التي سيعملون بها.
تعزيز الثقة
من ناحيتها قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديثها لـ"سبوتنيك" إن مشروع القانون يعد بادرة مهمة في وقتها المناسب، خاصة بعد العدد المرتفع من الشباب العاطلين عن العمل، الذي خلق الكثير من فقدان الثقة لدى الكثيرين منهم.
وأضافت أن عملية التجنيد تهدف إلى ترسيخ قيم المسؤولية والمواطنة، وتأطيرهم ضمن الأطر العسكرية المنضبطة بعد التأطير الحزبي والنقابي، وأن هذه الخدمة تضمن الحقوق والواجبات للمجندين ضمن احتياطي القوات المسلحة الملكية، وفقا للتشريع المعمول به حاليا.
مدة الخدمة العسكرية
بحسب القانون ستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما، كما يمكن استدعاء الأشخاص حتى بلوغهم 40 سنة، ويستثني من ذلك الفتيات المتزوجات ومن لديهن أطفال.
وأقرت الخدمة العسكرية الإجبارية للمرة الأولى في المغرب عام 1966.
