ومن شأن الإعفاء، الذي بدأ سريانه في 28 ديسمبر/ كانون الأول ولكن بأثر رجعي من الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، أن يسمح لشركات التكرير الهندية بتسوية مدفوعات متأخرة بنحو 1.5 مليار دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وتراكمت تلك المدفوعات منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على طهران في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وقثا لوكالة "رويترز".
غير أن دخل الشركات الأجنبية المودع في حساب بنكي هندي كان خاضعا لضريبة نسبتها 40% بالإضافة إلى رسوم أخرى، ليصل إجمالي ما تحصله السلطات إلى 42.5%.
ومن شأن ذلك جعل الاتفاق غير ذي جدوى لإيران وتسبب في تجميد المدفوعات من شركات التكرير لحين تطبيق الإعفاء.
وستكون إيران قادرة على استخدام الأموال بالروبية لتغطية مجموعة من النفقات، من بينها الواردات من الهند، وتكاليف بعثاتها في البلاد، والاستثمار المباشر في المشروعات الهندية، وتمويل الطلاب الإيرانيين في الهند، وفقا لما ورد في وثيقة حكومية أخرى، ويمكن لإيران أيضا أن تستثمر الأموال في أدوات الدين الحكومية التي تصدرها الهند.
وقال مسؤول في الحكومة الهندية طلب عدم نشره اسمه نظرا لحساسية الموضوع "في الجولة السابقة من العقوبات، كان مسموحا لإيران استخدام الأموال للاستيراد من الهند. لكن في هذه المرة، وسعنا نطاق استخدام الأموال بما يعود بالنفع على البلدين".
وقد يساعد الإجراء الهند على ضبط ميزانها التجاري الذي يميل لصالح إيران حاليا.
