وأعلنت المنظّمة أنها قدّمت في 2018 مساعدات إلى 250 ألف شخص في غزة و110 آلاف في الضفة الغربية.
ووجه برنامج الغذاء العالمي في 19 ديسمبر 2018 نداءً للمانحين لسد عجزٍ بَلَغَ 57 مليون دولار، وهو يبحث حالياً عن مانحين جدد لتغطية هذا العجز، الذي يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني لأن السكان يستخدمون بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية.
وقالت ريم ندا، المتحدث الاقليمي باسم برنامج الأغذية العالمي، لوكالة "سبوتنيك" في برنامج "أضوات وأصداء"، إن "ما يواجهه برنامج الأغذية العالمية من نقص حاد في التمويل بفلسطين أثر على حوالي مئتي ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجا في الضفة الغربية وغزة"، مؤكدة على أنه "اعتبارا من أول هذا الشهر هناك نحو 27 ألف شخص في الضفة لن يحصلوا على أية مساعدات بينما يحصل المستفيدون الباقون على 80 بالمئة فقط من مستحقاتهم الشهرية وهي ثمانية دولارات لكل شخص بدلا من عشرة بعد تقليص المبلغ".
وذكر د. أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، أن "تقليص برنامج الأغذية عليه علامات استفهام كبيرة بسبب تأخرها وتقليصها هذا الدعم للشعب الفلسطيني"، معتبرا أن هذا "يأتي في سياق الضغط النفسي والمعنوي على الشعب الفلسطيني لكنه لن يؤثر في طبيعة الشعب وإرادته وصموده".
وقال إن "هناك انعكاس سلبي على الشعب الفلسطيني على أثر هذا التقليص لكن الصمود موجود رغم كل ما يواجهه من الاحتلال الذي يقوم بإحباط الأنشطة الاقتصادية ومنع حركة تنقل التجار ورجال الأعمال بين المدن في الضفة والقدس".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
