وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، تتم بالموازاة مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد والوطني وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار المنتج بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي.
تضامنا بقناعة مع عبد العالي حامي الدين، ومستعدون للتضامن مع أي مواطن مظلوم pic.twitter.com/7Yk5OV27NH
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) January 13, 2019
وسجل السيد العثماني أن تحقيق هذه الأهداف يعد مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإعادة توزيعها من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى إدراج الحكومة، في قانون مالية 2019، لحزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية.
تقليص الفوارق الاجتماعية
كما أوضح السيد العثماني أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في الوسط القروي وفق برنامج عمل يمتد من 2017 إلى غاية 2023، مذكرا بأن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج التي تقدر بـ50 مليار درهم سيتم تمويلها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 47 بالمائة والمجالس الجهوية 40 بالمائة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 8 بالمائة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 5 بالمائة.
يذكر أنه خلال العقدين الماضيين، أولى المغرب أهمية كبيرة لفك العزلة عن العالم القروي إذ تم إطلاق برنامجين وطنيين للطرق القروية، الأول، خلال الفترة الممتدة من سنة 1995 إلى سنة 2005، هم بناء وتطوير ما يقرب من 11 ألف كلم، فيما أطلق البرنامج الثاني في سنة 2005، ويهتم بإنجاز وتطوير 15 ألف كلم من الطرق القروية، لتبلغ نسبة ولوج الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية 79 بالمائة مما مكن من فك العزلة عما يقارب 2.7 مليون نسمة.
