ريا الحسن صنعت التاريخ... موقع عبري: هل تواجه "نصر الله"

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الجمعة، أن ريا الحسن، التي تم تعيينها كأول وزيرة داخلية في الحكومة اللبنانية الحالية، صنعت التاريخ بعدما اختارها سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، كأول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع، كأول امرأة لبنانية وعربية تتولى حقيبة الداخلية.

وأثنى الموقع الإلكتروني العبري على وزيرة الداخلية، ريا الحسن، كونها شددت وفر تعيينها على مقولة أن "الأمن لا يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية التعبير".
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الحسن ستتعاطى مع أزمات ومشاكل جمة، أهمها الأزمة السورية، ومدى تصيرها لما أسماه بـ"الإرهاب" للداخل اللبناني، وتحديات داخلية وخارجية جسام، وبأنها ستعمل على الحفاظ على الأمن العام اللبناني.

وسبق لسعد الحريري أن قال في مؤتمره الصحفي الذي أعقب إعلان الحكومة، مساء الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، إنه ينوه بالوزراء النساء بالحكومة، وخص ريا الحسن بالاسم.
ووصلت الوزيرة ريا الحسن إلى رأس وزارة المالية بعد أن تدرجت في هذه الوزارة فترة طويلة من الزمن، حيث بدأت عملها موظفة عام 1992.

وترفض ريا الحسن في حواراتها الصحفية النادرة، أن يكون تعيينها في المناصب كونها امرأة، بل تصرّ على أن كفاءتها هي الطريق الذي أوصلها إلى أول وزارة تتولى الإشراف عليها. 

ويشار إلى أن ريا الحسن من مواليد، مطلع عام 1967، وهي متزوّجة، ولديها ثلاث بنات، وحاصلة على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وذلك عام 1990.

وشغلت ريا الحسن في الأعوام من 1995 إلى 1999، منصب مساعدة لوزير المالية ومنسقة تنفيذ الشؤون المالية بالوزارة، وكانت مسؤولة قبل دخول الوزارة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع رئاسة الحكومة اللبنانية.

وعملت الحسن منذ 2003 مع ثلاثة وزراء للمالية، قبل أن يتم اختيارها في عام 2009 لتكون وزيرة للمالية في عهد حكومة، سعد الحريري، واستمرت في المنصب حتى 2011.
وقرر رئيس الوزراء اللبناني السابق، تمام سلام، في عام 2015، تشكيل مجلس إدارة لهيئة اقتصادية في طرابلس، واختار آنذاك ريا الحسن كرئيسة للمجلس ومديرة عامة له.

والغريب أن ريا الحسن كان جًل المهام الموكلة إليها تتعلق بالوضع الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة وما شابه، بيد أن مهام أو تكليفات وزارة الحريري الجديدة تشمل "الوضع الاقتصادي والبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وكذلك الوضع المالي، والنظر في الموازنة والمالية العامة لإعادة الاستقرار والثقة الاستثمارية في لبنان".