وأضاف الوزير في حوار له مع "سبوتنيك"، أن الاتفاق شمل بعض المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث نص الاتفاق على الانتهاء من تعديل القانون الأساسي العام للعاملين بقطاع الوظيفة العمومية، البالغ عددهم نحو 680 ألف مواطن.
واستطرد قائلا إن الحكومة لا تتعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية فحسب، وأنها تتعامل معه أيضا كشريك أساسي في مسار المجتمع نحو تعزيز الحريات والديمقراطية، وتطوير قدرات تونس في المجال الاقتصادي، والتقدم إلى أبعد مدى، على طريق التقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن النقابات بدأت تعي دورها في عملية التنمية، وفي مجال المشاركة في صياغة قوانين التحولات المجتمعية، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان سباقا في ذلك، وأنه نشأ كمنظمة نقابية مستقلة تحمل مشروعا مجتمعيا يتعلق بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أن تونس تعتبر محظوظة بأن تكون لها نقابات بمثل هذا الحجم.
وتوصلت الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام في 7 فبراير/ شباط.
جاء الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي، شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
