وأشار رسول في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى امتناع الجماعة الإسلامية والحزب الشيوعي عن التصويت، خلال الجلسة.
وقال رسول إن الاتحاد الوطني يعتبر أن تشكيل حكومة كردستان والرئاسات الثلاثة (الإقليم، والبرلمان، والحكومة)، بالإضافة لاختيار محافظ كركوك، ووزير العدل باقة واحدة، واتفاق واحد، ولا يمكن الاتفاق على بند دون الأخر، مشيرًا إلى اتفاق سابق مكتوب بين الحزبيين الكردستانيين، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري على حسم كل الملفات، ورغم ذلك لم يلتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
واتفق الطرفان وقتها على ثلاث نقاط رئيسية، الأولى تفعيل اللجنة المنبثقة من اجتماع الحزبين، والخاصة بالاتفاقيات المزمع عقدها بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، والثانية، بحسب تصريحات أدلى بها رسول في 8 فبراير/ شباط لـ"سبوتنيك"، اتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر يوم 18 فبراير، تزامنا مع جلسة برلمان كردستان الأولى، لتعيين محافظ جديد لكركوك.
وأشار إلى أن النقطة الثالثة، هي الاتفاق على عقد اجتماع آخر للاتفاق بين الحزبين الكرديين على منطلق واحد للحديث مع الكتل العربية والتركمانية في كركوك.
وكشف ياسين رؤوف، في تصريحاته اليوم، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني عرض عليهم أمس تشكيل الحكومة، واختيار رئيس البرلمان أولًا، ومن ثم الحديث عن اختيار محافظ كركوك ووزير العدل، ولكن اشترط الوطني الديمقراطي أن يكون الاتفاق مكتوبا بينما أصر الأخر أن يكون شفهيًا، مما دفع الاتحاد الوطني للانسحاب" وفق قوله.
وأكد ممثل "الاتحاد الوطني الكردستاني"، أن "ملف محافظة كركوك وتسمية وزير العدل، والملفات العالقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم"، مشيرًا إلى "مطالبة الأمريكان لهم باستعجال التوافق دون أية ضمانات، الأمر الذي رفضته قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني".
