وأضافت مريم الصادق المهدي "منذ مجيء هذا النظام تحديدا أصبحت أموره تدار من الخارج وكل اتفاقيات السلام منذ التسعينيات انتهت كلها بالفشل وكانت بوساطات أجنبية".
وتابعت أن "السودان بسبب ظروفه الاقتصادية أصبح مرتهن للإعانات الدولية مع أنه بلد غني بالموارد المتجددة وغير المتجددة".
وبينت أن "النظام أصبح منذ فترة طويلة تحت رهن المتابعة من مجلس الأمن الدولي عبر قرارات تحت البند السابع والرقابة الدولية ومجلس حقوق الإنسان فهو أول رئيس دولة مطلوب القبض عليه لاتهامه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وقالت نائبة رئيس حزب الأمة:
"النظام خاضع للمجتمع الدولي في ظل وجود مندوبين لكل الدول الكبرى لمتابعة الأمر في السودان لكن المشكلة أن النظام يتعامل بازدواجية في هذا الأمر مع خضوعه للمجتمع الدولي يقول إن نفس المجتمع الدولي ضده لأنه متبع لشرع الله".
وأكدت أن "الحديث عن تسليم السلطة للجيش ومن ثم تسليمها لممثلي الشعب السوداني، هي واحدة من الخيرات الممكنة لكن الخير الذي يمضي فيه النظام الآن هو خيار العنف والتصعيد العنيف بعد هجومه على المحتجين ثلاثة أيام على التوالي والآن يحاول جر الأطراف لفتنة بعمل موكب لمؤازرتهم يوم الخميس، على الرغم من أنه معروف أن الثورة تقوم بذلك كل خميس بعنوان محدد والذي يحمل اسم شهداء الثورة في الاعتصام من المدنيين والعسكريين".
وأوضحت بأن "السيناريو الآخر الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي تمثل القيادات السياسية والمهنية وتنادي بوضوح أن يتسلم الجيش الشرطة ويدخل في وفاق مع المجلس القيادي الذي كونته هذه القوى ويمكن لاحقا تكوين مجلس مشترك ما بين هذه القوى وممثلين من الجيش بنسبة 25 من القوى و5 من الجيش، ليشرفوا على الفترة الانتقالية وتكوين الحكومة الانتقالية".
