في المقابل تخشى الهيئات النقابية والتعليمية إضافة إلى المؤسسة العسكرية في لبنان من أن تؤثر هذه الإجراءات التقشفية المنوي اتخاذها ضمن الموازنة الجديدة على أوضاعهم المعيشية في ظل ما يعيشه لبنان من وضع اقتصادي صعب.
ويقول نائب رئيس مجلس النواب، النائب إيلي الفرزلي ل"سبوتنيك" إن "الموازنة هي في طريق الإقرار وحتما ستقر، والنية منصرفة في اتجاه إنتاج موازنة تنتج تخفيضاً للعجز يصل إلى حدود ال 9%، هذا الموضوع هو أمر مركزي ورئيسي".
وأضاف:"المسألة المركزية التي تحتاج إلى مناقشة وأنا لا أستطيع أن أحدد المدى، ولكن أعتقد أن هناك جهد كثيف وجدي ويومي ومتواصل لبلوغ هذا الهدف بأسرع وقت، أما فيما يتعلق بأصحاب الدخل المحدود فأنا لا أعتقد أن الموازنة ستطالهم لا من قريب ولا من بعيد بالعكس النية منصرفة وبمسؤولية كاملة لإظهار حقيقة الأزمة الاقتصادية وإنعكاساتها على هذه الشريحة، أعتقد أن هناك إدراك لهذه المسؤولية".
وأشار الفرزلي إلى أن الوضع الإقتصادي حرج ولكنه قيد المعالجة، وضعت خطة المعالجة وكبار المسؤولين اللبنانيين إتخذوا قرارا لإيجاد طريق للمعالجة، وأعتقد أن المعالجة ستصل إلى نهاياتها السعيدة وإن غد لبنان أفضل من يومه بكثير.
ولفت إلى أنه حتى لو لم يكن هناك "سيدر" التفكير بإرساء سياسة تقشفية والتفكير بتخفيض العجز ومنع الهدر ومحاربة الفساد هي أمور مطلوبة لبنانيا سواء كان هناك سيدر أو لم يكن، المسألة ليست فقط مسألة "سيدر"، قد يكون "سيدر" قد حث وقد أجبر وسرع وهذا أمر لا بأس به، ولكن هذه مطالب منشودة وضرورية لبنانيا.
وأكد الفرزلي أنه "بالرغم من حراجة الوضع في لبنان على المستوى الإقليمي بسبب الكماش القائم والضغوط الأمريكية الهائلة التي تتناول إيران والمنطقة برمتها ولبنان جزء من هذه المنطقة، وبالرغم من بعض الصعوبات التي يمر بها البلد إلا أنني أعتقد وأنا كلي ثقة ولا أقول ذلك فقط من باب تقوية المعلومات أنا متفائل جدا بمستقبل البلد".
وختم قائلا:" دائما في المسار التقشفي هناك أناس ستحتج بصرف النظر عن الوضع المالي والاقتصادي، ولكن مصلحة البلد العليا تقتضي ذلك".
وتعتزم الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري فرض إجراءات قاسية وغير شعبوية في الموازنة الجديدة للبلاد.
