الصناعة السورية تضع خطة لتحويل مؤسساتها إلى رابحة ومنافسة ومصدرة

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، أكد وزير الصناعة السوري محمد معن جذبة أن أهداف الوزارة في الوقت الحالي، هي دعم وتطوير الشركات الناجحة لزيادة مردودها وإنتاجيتها، كذلك العمل على جعل الشركات الحدية تنتقل إلى وضعية الربح، بالإضافة إلى عدة إجراءات منها دمج عدد من الشركات التي تكمل بعضها، للحصول على أفضل النتائج. 

ولفت الوزير إلى أن تخفيض مخزون المنشآت الصناعية أمر في غاية الأهمية، وذلك من خلال ابتكار آليات جديدة للتسويق، بما يسهم بزيادة الريعية الاقتصادية، واعتماد مبدأ علمية الصناعة وتجسيرها مع حداثة المنتج، وقد تم إعداد معايير لتقييم شركات القطاع العام الصناعي فنياً وإنتاجياً ومالياً، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب، وتقييم أداء الإدارات ومجالس الإدارة واللجان الإدارية في المؤسسات وجهاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب نتائج التقييم وتحميلهم المسؤولية القانونية والمالية الناجمة عن عدم تحقيق الخطط الإنتاجية، وتفويت فرص تحقيق الريعية الاقتصادية لشركاتهم

وأوضح جذبة أن الوزارة تعمل بمنهجية علمية، لافتاً إلى وجود مساع للتعاون مع المراكز البحثية، وبالتالي الحصول على منتج وطني بأفضل المواصفات وذو جودة عالية ومنافسة، كما أنه يتم العمل على إيجاد آليات متطورة للتسويق. 

وقال جذبة إن القطاع العام الصناعي لا يخلو من الفساد، وإن الوزارة تسعى لمكافحة الفساد فيه، إلا أنه في الوقت الراهن لا يوجد أي ملف فساد بين يديه، وأكد في حال وجد أي ملف فساد على الفور سيحال إلى لجنة الرقابة والتفتيش. 

وبيّن جذبة أن الوزارة تسعى لتطوير القطاع الصناعي وفق عدة محاور، ويأتي في الأولوية دعم المنتج الوطني وتطويره، ليصبح قادراً على المنافسة في الأسواق الدولية. 

وأضاف جذبة أن الوزارة تسعى لاستقطاب الصناعيين الذين هاجروا خارج البلد، من خلال تبسيط الإجراءات للمنشآت الصناعية المتعلقة بتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، كما أوضح أنه توجد مساعي لوضع محفزات لاستقطاب رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة بأقرب وقت. 

وتابع جذبة أن الوزارة تسعى لتطوير البيئة التمكينية للقطاع الخاص، من خلال مؤازرة ودعم الصناعيين الذين استمروا في الإنتاج رغم كل الصعوبات والعوائق نتيجة الحرب.