جنيف- سبوتنيك. وكانت تقارير قد أوردت في 13 أيار/ مايو ، بأن قوات مجهولة الهوية، زعم أنها كانت ترتدي زياً خاصاً بقوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية في الخرطوم، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم ضابط بالجيش. وبعد ذلك بيومين، ذكرت التقارير أن قوات الدعم السريع أطلقت ذخيرة حية على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون إزالة الحواجز لفتح الطريق المؤدية إلى مقر قيادة الجيش.
وبينما أعلن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة لقوى إعلان الحرية والتغيير عن إحراز تقدم نحو ترتيبات الفترة الانتقالية في 14 أيار/ مايو، تم تعليق المحادثات في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في 15 مايو.
ودعا نونسي، المجلس العسكري الانتقالي إلى الالتزام بمسؤوليته في توفير الحماية للمتظاهرين السلميين في جميع أنحاء السودان، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن مستقبل بلدهم من خلال الوسائل السلمية. كما حث قوى إعلان الحرية والتغيير على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلمية الاحتجاجات ومنع الأعمال الاستفزازية خلال الاحتجاجات.
ورحب نونسي بالإعلان الصادر عن المجلس العسكري الانتقالي في 13 أيار/ مايو بشأن إنشاء لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة. "يتعين على السلطات إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل المبلغ عنها واستخدام القوة ضد المتظاهرين التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، لضمان تقديم الجناة إلى العدالة". "أحث بقوة قوات الجيش والأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الدستورية للشعب السوداني".
كما دعا خبير الأمم المتحدة الجانبين إلى استئناف المحادثات والإسراع بعملية ترتيبات الفترة الانتقالية لضمان الانتقال السلس للسلطة إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال مهلة 60 يومًا وفقًا لبيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الصادر في 30 نيسان/ أبريل 2019.
وأعرب خبير الأمم المتحدة عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف للمساعدة في تأسيس دولة تراعي المطالب المشروعة للشعب السوداني وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
