وفيما يتردد أن كثيرًا قدموا أوراق ترشحهم، نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري، عن مصادر لم يسمها أنه "لم يتم إيداع أي ملف إلى حد الآن".
وحسب نفس المصدر، فقد حضرت إدارة المجلس الدستوري نفسها لهذه العملية، غير أنه لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملفه، وقد اتصل بعض من أظهروا نيتهم في الترشح بالمجلس لمعرفة الموعد النهائي ولكن دون أي متابعة للقضية.
ومع انقضاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيلها، وتبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لإملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد، وفقا للمصدر ذاته.
وتظاهر الآلاف في الجزائر أمس، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبد العزيز بوتفلیقة. واستعجل المتظاھرون رحیل بقايا "الباءات" وھم الرئیس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئیس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قبل التوجه لتنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة في 4 يوليو المقبل.
كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من نيسان/ أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.
