ونقلت قناة النهار الجزائرية عن صالح، قوله اليوم الثلاثاء: "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها يكمن في تبني الحوار الجاد"، مؤكدا: "الشعب الجزائري يدرك أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة للأزمة".
وأضاف صالح: "الحوار يجب أن تشارك فيه النخب والشخصيات الوطنية… مستعدون للاستماع للجميع بكل روية وهدوء"، لافتا إلى أن "الحوار يكون بالتطلع نحو ضرورة وحتمية إيجاد الحلول دون تأخير".
وتابع رئيس أركان الجيش الجزائري: "الشعب الجزائري لا ينسى الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات"، مشدد "الشعب الجزائري المخلص لوطنه لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة.. الخاسر الوحيد جراء الأحداث المأساوية السابقة هو الوطن".
وكانت غالبية الشخصيات السياسية قد رفضت الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.
وأغلقت الجزائر، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من يوليو/تموز المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.
ومن المقرر، أن "يصدر المجلس الدستوري بيانا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة وأن الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهامه لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية، وذلك حسب قناة "النهار" الجزائرية.
ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه الإسلام، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو/تموز 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.
وتظاهر الآلاف في الجزائر، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبد العزيز بوتفلیقة. واستعجل المتظاھرون رحیل بقايا "الباءات" وھم الرئیس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئیس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قبل التوجه لتنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة في 4 يوليو المقبل.
كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل/ نيسان الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.
