وبحسب الاتهام الذي وجه إلى إمام المسجد، (لاجئ سياسي إيراني، 39 عاماً) فإنه قام بتزويد المهاجرين بقوارب مطاطية بهدف الوصول إلى البر البريطاني عبر القناة الإنكليزية، بحسب موقع "euronews" الإخباري.
وشمل الحكم كذلك منع الرجلين من العيش في مدينة كاليه (التي تنطلق منها عمليات تهريب المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا)، أو حتى المرور منها لمدّة ثلاثة أعوام.
واعتراض أكثر من 70 شخصاً أثناء محاولتهم عبور القناة الإنكليزية السبت الماضي.
وتعقبت الشرطة الفرنسية الإمام، بعد أن تم العثور على سترات للنجاة وملابس مبللة داخل زورق مطاطي على شاطئ في با دو كاليه شمال غرب فرنسا، حيث أتاح الرقم المثبت على الزورق العثور على مالكه السابق الذي أخبر الشرطة أنه باعه لرجل قبل بضعة أيام.
ومن خلال تعقّب المكالمات الهاتفية، حدّدت الشرطة هوية الإمام الإيراني، الذي كان يخطب في مسجد في بيتيت كورون، بالقرب من مدينة روان شمال غربي فرنسا، وعثّرت الشرطة في منزله على زورقين مطاطيين آخرين وثلاثة محركات ونحو عشرين سترة نجاة.
واعترف الإمام والرجل البالغ من العمر 29 عامًا بشراء سبعة قوارب بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وشهر نيسان/ أبريل 2019، لكنهما نفوا علمهما في البداية أن تلك التجهيزات ستستخدم في عمليات عبور غير شرعية إلى المملكة المتحدة.
وأعرب الإمام خلال التحقيقات عن شعوره بالخجل من فعلته، فيما أكد الإدّعاء أنه كان يتعاون مع مهرّبي بشر، وكان يتقاضى عمولاتٍ لقاء تأمينه قوارب ومستلزمات لعمليات التهريب.
وأعرب وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد عمليات الهجرة غير الشرعية والتي شهدت في نيسان/ أبريل الماضي عبور 140 مهاجراً للقناة المذكورة انطلاقاً من كاليه.
وبموجب لوائح دبلن الحالية، فإن قوانين الاتحاد الأوروبي تنظّم إقامة المهاجرين وتحدد لهم ما هو مصرح به بشأن التنقل بين دول التكتّل، وقال الوزير جاويد: "هناك مبدأ واضح يملي على المحتاجين للحماية طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه"، مضيفاً أنه "منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أعيد إلى أوروبا أكثر من 30 شخصا وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة".
