وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر نيابية، القول إن أسباب الإقالة تعود إلى تكذيب النائب العام المقال حديث رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري، بشأن اجتماع لتقديم مشورة قانونية لفض الاعتصام.
وكان المسؤول الإعلامي للنيابة العامة السودانية قد أكد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، الخميس الماضي، "إقالة النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله نائبا عاما مكلفا".
وكان النائب العام السوداني كشف كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني يوم 3 يونيو/ حزيران، مؤكدا أنه "لم يتم الحديث معه حول ذلك".
وقال إنه تم الاتفاق على إخلاء "منطقة كولومبيا" دون استخدام الرصاص، ولكن استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن.
وتابع النائب العام أن "ثلاثة وكلاء نيابة تواجدوا خلال تنظيف المنطقة، وانسحبوا بعدما جرى استخدام الرصاص".
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين ويونيو/ حزيران، قامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج، ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل.
وتطالب قوى "الحرية والتغيير" في السودان، بإجراء تحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة لتحقيق العدالة والمحاسبة، مؤكدة أن المجلس العسكري يحاول تقليل من "حجم هذه المجزرة".
كما كشف النائب العام في مؤتمر صحفي، أن المجلس العسكري اعترض على إلقاء القبض على مدير المخابرات السابق صلاح قوش، وإن النيابة لم تتلق ردا حول سبب ذلك من المجلس.
وفشل وكلاء نيابة في تفتيش منزل قوش سابقا، وتصدت لهم قوة حراسة تابعة للأمن متمركزة أمام منزله بإحدى مناطق الخرطوم قبل فترة.
