https://sputnikarabic.ae/20190709/تايلاند-حكم-عسكري-1042234650.html
الإعلان عن انتهاء الحكم العسكري في تايلاند
الإعلان عن انتهاء الحكم العسكري في تايلاند
أمر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا، الثلاثاء، بإنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش... 09.07.2019, سبوتنيك عربي
2019-07-09T23:37+0000
2019-07-09T23:37+0000
2022-03-30T08:09+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104088/16/1040881619_0:553:5471:3648_1920x0_80_0_0_057755b94a4434d8e929ca184b570445.jpg
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار تايلاند
العالم, الأخبار, أخبار تايلاند
الإعلان عن انتهاء الحكم العسكري في تايلاند
23:37 GMT 09.07.2019 (تم التحديث: 08:09 GMT 30.03.2022)
تابعنا عبر
أمر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا، الثلاثاء، بإنهاء الحكم العسكري قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن.
ومنذ تولي برايوت السلطة في انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
وسيصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 مارس/آذار. ويقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.
وأنهى الأمر الذي أصدره برايوت، القيود على وسائل الإعلام في تايلاند وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
وقال برايوت للصحفيين في مقر الحكومة في بانكوك "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى". وأضاف "لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات". بحسب ما أفادت "رويترز".
غير أن الحكومة قالت إن بعض الأوامر التي كانت صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لـ 7 أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
