الجزائر - سبوتنيك. قال الوزير لوكال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت، إن "التمويل غير التقليدي بالنسبة للسنة المالية الجارية 2019، تم تجميده، غير أنه يبقى أداة مهمة وغير حصرية لتمويل الخزانة إلى غاية سنة 2022".
وأضاف احتمال اللجوء إلى التمويل الخارجي يتطلب "الخضوع لإجراءات استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية وفي إطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية وموجهة".
وأثار لجوء حكومة أحمد أويحيى (آخر حكومة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) إلى التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف على نطاق واسع بطباعة النقود، انتقادات واسعة من جانب خبراء اقتصاديين وصفوا هذا التوجه الاقتصادي بـ "الخطير".
يذكر أن الوزير لوكال، الذي تولى سابقاً منصب محافظ البنك المركزي، قد مثل، أواخر نيسان/ابريل الماضي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا "تبديد المال العام".
