وعقب جلسة، ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أصدر مجلس الوزراء السعودي بيانًا قال فيه، إنه "تقرر السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة".
وذكر البيان أن هذا السماح سيكون "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها".
رؤية 2030
وأكد القصبي أن "التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين الكثير من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ورفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه".
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين، وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع وإيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
ومن جانبها قالت الهيئة العامة للترفيه، إن "قرار افتتاح المحلات 24 ساعة يساهم بشكل كبير في صناعة تنمية مستدامة، ويزيد من خيارات تمكين الشباب السعودي للعمل في قطاع الترفيه".
مردود اقتصادي
الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، قرار جيد وفعال".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسيكون له مردودا على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وكذلك قطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم".
وأكد أن "القرار من شأنه أن يسهم في رفع جودة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية ورفع القيمة الإجمالية المضافة للدخل في المملكة، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية للمواطن، كذلك تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير وقت أطول".
توفير الوظائف
وتابع: "كما سيعمل على تحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة الأرباح في العمل في الساعات الإضافية، والذي ينعكس على نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات أجنبية، وسيعمل على رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها".
ومن مزايا القرار أيضًا بحسب حديث المغلوث، أنه "يساعد في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المنشآت الجديدة، ورفع الانفاق الاستهلاكي بما يقارب 100 مليار سنويا، بسبب تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة ويساهم في خفض معدلات التضخم".
وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بالسماح للمحلات التجارية والمطاعم بفتح أبوابها على مدار الساعة، أي لمدة 24 ساعة، في تغيير جذري بعمل أسواق المملكة، التي اعتادت أن تغلق أبوابها عند منتصف الليل.
ونص القرار الحكومي على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
ويشتمل القرار على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة، غير أن قرار مزاولة الأنشطة التجارية ليس إلزاميا والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل بما يتناسب ومتطلبات الطقس وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
ويمثل القرار أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع.
