اليمن... مقتل وإصابة العشرات وتشريد مئات الأسر الشمالية في عدن

 قال علي حسين البجيري، عضو مجلس الشورى اليمني، القيادي في الحراك الجنوبي باتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إنه تقدم ببلاغ إلى جميع منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية حول "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في محافظة عدن على يد الميليشيات المسلحة التي تدعمها دول إقليمية بعينها".

وأضاف البجيري، إن "المليشيات المدعومة من الخارج بكل أنواع الأسلحة والدعم المادي واللوجستي تعمل على نشر الفوضى والنعرات القبلية والعصبية بين أبناء الشعب اليمني الواحد، خلال اليومين الماضيين تم ترحيل أبناء المحافظات الشمالية وانتهاك حقوقهم بشكل خارق".

وتابع القيادي بالحراك الجنوبي، "تم إغلاق محلات الشماليين وسرقت أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، علاوة على القتل والضرب والإهانة والمعاناة التي تلقاها العمال البسطاء من المحافظات الشمالية على أيدي تلك القوات".

وكان بيان صحفي صادر شباب عدن للحريات وحقوق الإنسان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه الأحد الماضي، قد وضع إحصائية أولية قال إنها تمثل "عدد جرائم الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا المجلس الانتقالي بحق أبناء المحافظات الشمالية في مدينة عدن خلال الثلاثة أيام التي سبقت إصدار البيان".

وقال البيان إنه تم قتل 16 شخصاً بينهم أطفال، وجرح أكثر من 450 شخصا، والذين تعرضوا للضرب والسحل والإهانات بينهم نساء وأطفال. كما تم ترحيل اكثر من 2400 شخصاً بشكل قسري، وتشريد أكثر من 1000 أسرة.

وبحسب الإحصاء أيضاً تم فرار أكثر من 600 أسرة من القتل.. والذين تركوا منازلهم وكل ما يملكون وفروا خارج مدينة عدن خوفاً من الموت وضمانا لسلامة أسرهم وأطفالهم.

كما تم منع أكثر من 6000 مواطن من دخول مدينة عدن، من المسافرين وزوار عدن القادمين من المحافظات الشمالية. ومصادرة ونهب عشرات الملايين من النقود، والآلاف من التلفونات، والممتلكات والمقتنيات الشخصية.

وأكد البيان أن رصد وجمع المعلومات والأرقام تمت بعملية رصد ميداني قام به فريق ميداني متخصص يضم مجموعة من شباب وبنات عدن الناشطين في مجال الحريات وحقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود المئات من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تثبت وتؤكد حقيقة وصحة تلك المعلومات والأرقام، وتؤكد ضلوع قيادات الانتقالي ووقوفها وراءها، حيث إن جميع الانتهاكات التي حدثت "ارتكبت من قبل ما يسمى مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، والذين هم جنود وضباط يعملون في ما يسمى بالحزام الأمني، والذي تعمد بعضهم ارتداء الزي المدني لغرض التموية".

وأكد البيان أن "عملية رصد وتوثيق الجرائم مستمرة، وسنعمل على مواصلة جمعها وترتيبها مع الأدلة والبراهين، ومن ثم سنرفع بها قضية ضد المجلس الانتقالي وقياداته إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية".