ووفقا لصحيفة "السوداني"، نبهت اللجنة إلى أن أي تجاوز للوثيقة يعد خرقا ومساسا باستقلال القضاء، وحذرت بأن ذلك سيقابل بكل حزم.
وشددت لجنة القضاة في بيان لها على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن الصراعات السياسية، باعتبارها سلطة لها القدسية ولا تخضع للمحاصصة.
وأكدت اللجنة أنه لا مجال لتجاوز ما ورد بالوثيقة الدستورية وأنها أصبحت نافذة منذ تاريخ التوقيع النهائي عليها في 17 أغسطس/آب.
وذكر البيان أن الوثيقة حددت بأن ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهمتها، على أن يحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته.
وأوضحت لجنة القضاة أن الوضع سيظل قائما كما هو تنفيذا لما ورد بالوثيقة الدستورية إلى حين صدور قانون مجلس القضاء العالي وتشكيل المجلس بعد ذلك.
