وتم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال لأن موسكو وفق واشنطن لم تقدم الضمانات المطلوبة التي يتطلبها القانون الأمريكي بهذا الخصوص.
هذا تشمل العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو. ولن يُسمح للبنوك الأميركية بالمشاركة في الطرح العام الأولي للديون السيادية الروسية غير المقيدة بالروبل وإقراضها للحكومة الروسية بغير الروبل.
وسيتم فرض قيود إضافية على تصدير عدد من المواد والسلع والمعدات إلى روسيا ضمن قائمة وزارة التجارة الأميركية.
وأفادت صحيفة "بوليتيك" في وقت سابق، نقلا عن مصدرين في الإدارة الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وقع مرسوما يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بقضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".
ومن جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
يذكر أن الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد روسيا دخلت حيز التنفيذ في 27 آب/أغسطس 2018 الماضي.
