وقال مصدر في الحكومة الشرعية في اتصال مع "سبوتنيك" إن الاتفاق الذي تعده السعودية والإماراتي، يقنن الأوضاع بناء على الواقع الموجود على الأرض، وأن تكون حكومة مشتركة، ويدير كل طرف المناطق التي يسيطر عليها سياسيا وأمنيا، مع بقاء هادي، وفي الوقت ذاته التغطية على الخلافات بين قطبي التحالف.
وأضاف المصدر: "السعودية والإمارات وضعتا آلية لحل أي خلافات عبر الحوار، وإعادة الاعتبار للمعركة الأم تجاه انقلاب الحوثي، والأهم من هذا كله إظهار قيادة دول التحالف متفقين لا متفرقين".
وأشار المصدر إلى أن "الخارطة الجديدة أوجدت شرعية للانتقالي بأن يصبح شريكا شرعيا في الحكومة مع الاحتفاظ بكيانه وهياكله، ولن يذوب في الشرعية وهذا ما يمكن تأكيده حتى الآن".
وقال المصدر، إنه
"بات من المؤكد أن الجنوب القادم لن يكون تحت سيطرة قوة واحدة بل يتوزع بين الشرعية والانتقالي حسب الوضع الجديد شديد التعقيد هذه الأيام في بلد التعقيدات "اليمن".
وأكد المصدر أن النقاط السابقة فيما يتعلق بمشاركة الانتقالي في الحكومة وحكم المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب صارت شبه محسومة، وأن حوار جدة القادم والذي دعا له بيان التحالف سوف يناقش عناصر محددة وشكلية في نفس الوقت.
وقال إن الحوار في جدة يناقش عملية تسليم الانتقالي قصر الرئاسة والمباني الحكومية، التي سيطر عليها بداية هذا الشهر إلى الرئاسة اليمنية كإجراء شكلي للاستهلاك الإعلامي.
وفي نفس السياق، صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا خلال الساعات الماضية، قال فيها: "تابعت حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة (عدن) بتاريخ 6 ذو الحجة 1440هـ وما تلى ذلك من أحداث امتدت إلى محافظتي (أبين، وشبوة)".
وأضاف البيان: "في وقت رحبت فيه الحكومة اليمنية والأطراف التي نشب بينها النزاع بالوقف الفوري لإطلاق النار وقيامها بتسليم المقرات المدنية في (عدن) للحكومة الشرعية تحت إشراف قوات التحالف والترحيب بدعوة المملكة للحوار في (جدة)".
وبحسب البيان، "أعربت حكومتا البلدين عن رفضهم واستنكارهم للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث، مذكرين الجميع بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء شعوبها ومصيرهم المشترك".
وأكد البيان: "حرص الدولتين وسعيهم الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، للتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".
وتؤكد حكومتا البلدين على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، كما تطالب بسرعة الانخراط في حوار (جدة) الذي دعت له المملكة العربية السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، وفقا للبيان.
