وأوضح أبي نادر في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الأزمة تتعلق بإجراءات إدارية أكثر من مالية، خاصة أن الدولة اللبنانية تقوم بإجراءات طارئة واستثنائية مقارنة مع السابق لعدة أسباب منها الضغوط المالية على لبنان.
وشدد على أنه حال تأخر الإجراءات أكثر من الفترة التي استغرقتها، كان سيؤثر بشكل قوي على الأمر، ويرى أبي نادر أن الدولة اللبنانية تقوم بعمليات إصلاح وإعادة النظر في الصفقات والعقود التي لها علاقة بالهدر والفساد.
وشدد على أن الأزمة لا علاقة لها بأية تجاذبات سياسية، إلا أن تأخر اعتماد الميزانية والإجراءات الإدارية الأخرى هي التي تسببت في حدوث الأزمة، وحدوث فوضى في بعض الإجراءات الإدارية.
وأثار بيان، أصدره متعهدون مكلفون بتأمين الطعام للجيش اللبناني أعلنوا فيه وقف تزويد الجيش بالخدمة، جدلا وغضبا كبيرين في لبنان خلال الساعات الماضية.
يشار إلى أن إجمالي الدين العام اللبناني بلغ 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي.
