أوضح مسؤول في الحكومة العراقية في حديث لـ "RT" أن الاتفاقات ستتناول مشاريع البنى التحتية مثل الطرق والجسور وسكك الحديد والموانئ، وكذلك تشمل الصناعة والصحة والتربية وغيرها.
وأضاف أن "الصين لن تكون المحطة الوحيدة خلال هذه الفترة، فهناك زيارة مرتقبة إلى روسيا، وهناك زيارات لدول أخرى تصب جميعها في إطار تعامل العراق مع العالم من منطلق مصالح شعبه".
فهل سيجد العراق في الشركات الصينية الشريك المناسب لإعادة إعمار بناه التحتية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"الصين كبلد متقدم هي حاضرة في العراق أساسا، فكان المفروض برئيس الوزراء العراقي أن يتجه إلى دول أخرى، حيث الصين ومنذ ثمانينيات القرن الماضي تعمل في العراق في ميدان التصنيع العسكري والبنى التحتية، كما على العراق أن يحدد ماذا يريد اليوم من البنى التحتية، هل الكهرباء أم الطرق والجسور أم الخدمات التعليمية والصحية، فيجب أن يحدد ماذا يريد، وكان الأجدر برئيس الوزراء زيارة الدول التي لها باع كبير في هذه المجالات، كروسيا وألمانيا وفرنسا، التي كانت لها مشاريع في السابق وتوقفت في فترة الحصار الاقتصادي في فترة التسعينيات من القرن الماضي، على عكس الشركات الصينية التي استمرت في العمل داخل العراق."
وتابع الهماشي: "العراق بحاجة إلى جميع دول العالم، لكن عليه أن يضع جدولة لتلك الدول من حيث الأولويات وماهي الخدمة المطلوبة منها."
وأضاف الهماشي: "الأمر المهم هو أن العراق غير مستعد للاستثمار الحقيقي، حيث ما يزال يعد بيئة طاردة للاستثمار، نظرا لعدم وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى عدم وجود الاستقرار الأمني، بسبب الفساد الموجود في العراق الذي جعل المؤسسات هزيلة وغير قادرة على إدارة البلد بشكل صحيح."
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
