وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن وزارة العدل طالبت، في بيان لها، الحكومة الكندية بتقديم اعتذار رسمي وإعادة الممتلكات الإيرانية التي صادرتها بذريعة تعويض ضحايا الإرهاب".
وأكد بيان وزارة العدل الإيرانية "أن الإجراء الأخير للحكومة الكندية ضد الجمهورية الإسلامية، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، ومبدأ سيادة الدول".
وأضاف البيان: "كندا التي دأبت دوما على ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، تقوم ببيع الممتلكات الإيرانية في الوقت التي هي نفسها ملطخة أيديها بالدماء في انتهاك حقوق السكان الأصليين في هذا البلد، ويجب عليها أن تتحمل مسؤولية جرائمها".
وتابع: "بمقارنة هذه السلوكيات المتناقضة لحقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية والدول الغربية مثل كندا، فإن القوانين الدولية وحقوق الإنسان ليس لها مكان من الإعراب في سياساتهم".
كما استنكر قسم حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل الإيرانية الإجراء الكندي الأخير المناهض لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبا الحكومة الكندية بإعادة الممتلكات الإيرانية المصادرة فورا وتقديم اعتذار رسمي.
وكانت الحكومة الكندية قد باعت جزءا من ممتلكات إيران المصادرة في البلاد لتعويض ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وقال موقع "غلوبال نيوز" الكندي إنه "من بين العقارات المباعة مبنى المركز الثقافي الإيراني بالقرب من جامعة أوتاوا، حيث جرى بيعه بمبلغ 26.5 مليون دولار لشركة إنشاءات في مونتريال، كما تم بيع مبنى مركز الدراسات الإيرانية في تورنتو التابع لمسؤول في السفارة الإيرانية في كندا، بمبلغ 1.85 مليون دولار".
ووفقا لوثيقة قدمت في محكمة أونتاريو العليا، الشهر الماضي، حصل الضحايا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع مباني إيران في أوتاوا وتورونتو، التي بلغت قيمتها أكثر من 28 مليون دولار.
وأفاد الموقع أن "وثيقة حديثة قدمت الشهر الماضي إلى المحكمة العليا في أونتاريو، تبين أن كل من ضحايا الإرهاب حصلوا على جزء من مبالغ بيع المباني الإيرانية في مدينتي أوتاوا وتورونتو".
